Sunday, August 16, 2009
Al-Akhbar Newspaper 2009/AUGUST /16
أشار الدكتور نادر رياض إلي انه علي الرغم من أن الأزمة الاقتصادية العالمية وما تحمله علي الجانب السلبي من تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق إلا أنها في واقع الأمر أزمة إقليمية أي أنها عندما حلت … عمت علي العالم كله وعندما تنقشع سوف تزول عن الدول كل بدورها وحجم اقتصادها . يتعرض المقال لعدد من الإجراءات المقترحة كي يتجاوز الاقتصاد المصري الأزمة العالمية دون التعرض لأي صدمات مؤثرة.(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوضح الدكتور نادر رياض قائلا مع تقديري لكل ما أثير حول الآثار المتوقعة للازمة أري كرجل صناعة أن الدول دخلت الأزمة العالمية جماعة وستغادرها فرادي. وتبقي روشتة العلاج في مصر في تكامل السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، فهناك عدد من الإجراءات المقترحة لتجاوز الأزمة المالية العالمية في حدودها الدنيا دون أن يتعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات مؤثرة : علي المدي القصير: 1 – إحكام سيطرة البنك المركزي علي أداء البنوك ترشيدا للسياسة المصرفية والحفاظ علي أموال المودعين مع توفير السياسة الجاذبة لتمويل الاستثمارات الآمنة. 2 – إيجاد آلية لإعادة جدولة الديون للقطاع الصناعي والتشييد والبناء . 3 – النظر في تخفيض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. ثانيا: علي المدي المتوسط . 1- إعادة الشركات للقيد بالبورصة والتي تم شطبها لقلة حالات التداول علي أسهمها. 2 – استكمال مشروعات البنية الأساسية وعلي رأسها السكة الحديد . 3- استكمال المشروعات التي تتوفر لها عناصر النجاح والمملوكة للدولة . 4- توجيه البنك المركزي لاعتماد آليات وكيانات اقتصادية تشتري الديون البنكية المتعثرة بأسعار مناسبة . ثالثا: علي المدي الطويل : 1- دعم الأنشطة ذات الأهمية الإستراتيجية التي تأثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية وتوجيه الدعم لها مقابل استحواذ الدولة علي انصبه من أسهمها. 2 – استكمال سياسة الدولة في الإصلاح الاقتصادي وذلك لدعم التنمية الاقتصادية وتخطى الأزمة. 3- استكمال سياسة الدولة في الإصلاح التشريعي الذي يتصل بالمؤثرات الاقتصادية. أكد المقال علي ضرورة توجيه وحسن الاستفادة من أوجه الدعم الدولي من اليابان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لدعم دول الشرق الأوسط وأفريقيا هذا من ناحية. ومن الناحية الاخري علي كل دولة تقع عليها مسئولية دعم صناعاتها ومواطنيها وفقرائها بالصورة التي تراها مثلي . وإذا كان الأمر دعما فليكن دعما عادلا وليكن ضخه في أول المنظومة ليستفيد منه الجميع.