Wednesday, October 23, 2002
Al-Gomhoria Newspaper 2002/OCTOBER /23
انتهت الغرفة التجارية بالقاهرة من إعداد ملاحظاتها علي مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات الضارة بعد عدة اجتماعات تمت خلالها مناقشة نصوص المواد وتم حصر جميع الملاحظات تمهيداً لتقديمها إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية . قال د. نادر رياض أن الملاحظات تضمنت ضرورة تعديل مسمي القانون إلي حماية المنافسة ومنع الاحتكارات الضارة وكذلك ضرورة استقلالية جهاز المنافسة وتأهيل كوادره . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
طالب د. نادر رياض في ملاحظاته بشأن ما ورد بمشروع القانون بضرورة تعديل مسمي القانون إلي حماية المنافسة ومنع الاحتكارات الضارة بدلاً من المسمي الحالي وذلك حتى لا تكون التسمية غير المقصودة موجهة إلي غير ما يبتغيه المشروع كذلك ضرورة إلغاء العقوبات البدنية استرشاداً بالقانون الأوروبي الذي اكتفي فقط بالغرامات كما لم يرد به أية عقوبات تتعلق بمصادرة السلع كما طالبت الملاحظات بضرورة تعديل المادة الثانية حيث ورد التعريف في النص الأصلي موحياً بان النشاط التجاري في السوق المعنية يجب ان يكون مقيداً لحرية المنافسة بينما لغرض من تحديد السوق المعنية هو إيضاح السوق التي يهف التشريع إلي ضمان حرية المنافسة فيها او التي قد يظهر عدم تحقيق هذه الحرية فيها بحسب الأحوال كما طالبت الملاحظات بتعديل الفقرة الأولي من المادة 12 التي تنص علي انه لا يجوز الجمع بين أكثر من جهة متنافسة بما يؤدي إلي السيطرة علي السوق المعنية .
