Saturday, August 22, 1998
Al-Alam Alyom Newspaper 1998/AUGUST /22
نشبت في الفترة الأخيرة مجادلات حول قضية صناعة أجهزة الإطفاء في مصر والمواصفات القياسية التي تحكمها فبينما إتجه المستوردون لأجهزة الإطفاء للمطالبة بخفض المستوي الفني للمواصفات القياسية المصرية أو إخراجها من شرط الإلزام أمام المستورد من أجهزة الإطفاء إلا أن وزارة الصناعة كان لها رأي أخر . عن هذه القضية تحدث عدد من رجال الصناعة والمسئولين . ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
يقول د. نادر رياض فيما يخص القول الذي يشيعه بعض التجار من أن المواصفات القياسية المصرية 734 لعام 1992 تقف حائلاً لصعوبتها أمام صغار الصناع لأجهزة الإطفاء أوضح أنه إذا تناولنا بالدراسة هذه المواصفات نجد أنها صدرت عام 1992 تحديثاً لعام 1988 التي عدلت بدورها لمواصفات عام 1978 والتي حلت محل مواصفات عام 1974 ، ومن عجب أن من يدعي صعوبة مواصفات عام 1992 لم يسبق له مطابقة أي من المواصفات السابقة عليها وبالتالي فإن الادعاء بصعوبة المواصفات الأخيرة ليس ممن لم يطبق أياً من المواصفات السابقة في عمله إذ انه لم يكن يوماً مؤهلاً للإنتاج طبقاً لمواصفات قياسية وبذا فإنه لم يحرم من ميزة كان يتمتع بها سلبت منه بالتعديل الأخير للمواصفات والتي حدثت في عام 1992 . وعن موقف غرفة الصناعات الهندسية من الرأي الذي يطالب به بعض مستوردي أجهزة الإطفاء من إلغاء الشرط المعمول به حالياً وهو إلزام المستورد من أجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات المصرية ، أوضح المهندس علي السواح رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن هذا المطلب يعتبر هداماً لمستقبل الصناعة المصرية إذ أنه لو سمح جدلاً بتطبيقه لعمل علي إغراق السوق المصري بأجهزة إطفاء هابطة المستوي ولأصبح حائلاً أمام الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات علي المنافسة المشروعة ، أما الدكتور أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فيقول رداً علي ما يطالب به بعض المستوردين من تخفيض المواصفات القياسية لأجهزة إطفاء الحريق بدعوي أن في ذلك مساعدة للصناعات المتواضعة الإمكانيات في مسايرة الركب من أنه لاشك في أن مستقبل الصناعة المصرية يعتمد علي استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتي تبدأ بنقل التكنولوجيا وإستيعابها وتطوير استخدامها ثم إستحداث تكنولوجيا مصرية وهذا الأمر في حد ذاته يسير في الاتجاه المعاكس للخط الذي يطالب بخفض المواصفات القياسية .
