Saturday, February 02, 2008
Al-Alam Alyom Newspaper 2008/FEBRUARY /02
شهد العام الماضي 2007 انقلابا في معدلات الدين الداخلي للدولة ودخوله إلي حيز الحدود غير الآمنة حيث زاد الدين الداخلي ووصل إلي 637.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي بزيادة تقدر ب 43.7 مليار جنية عن عام 2006. عن هذا الموضوع تحدث عدد من الخبراء ، يشير الدكتور نادر رياض إلي أن زيادة الدين الداخلي يعني وجود حركة نشطة للاستثمار في المجالات المختلفة وتفي وجود إسراف في اتجاه الوزراء نحو الاستعانة بكوادر خارجية ذات أجور عالية. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
لمعالجة هذه القضية انقسم الخبراء إلي قسمين الأول ارجع زيادة الدين إلي البنود المسببة له والتي لا يمكن اجتماعيا المساس بها مثل الدعم وأجور الموظفين . الفريق الثاني ارجع الزيادة إلي النفقات غير المبررة للوزارة والهيئات الحكومية. في البداية تري الدكتورة نوال التطاوي وزير الاقتصاد الأسبق وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك إجماعا علي رفض زيادة الدين الداخلي لما يترتب عليه من زيادة أعباء الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة حيث يتم تمويل الدين من خلال القروض التي لابد من سدادها. ويشير دكتور نادر رياض إلي أن زيادة الدين الداخلي يعني وجود حركة نشطة للاستثمار في المجالات المختلفة سواء الأسهم أو السندات أو العقارات … وذلك نتيجة قيام الدولة بتمويل العديد من المشروعات القومية من خلال الديون مثل الإسكان الخاص بالشباب وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية .. كل ذلك لابد أن يؤدي إلي نتيجة طبيعية وهي زيادة حجم الدين. ونفي وجود إسراف في اتجاه الوزراء نحو الاستعانة بكوادر خارجية ذات أجور عالية مشيرا إلي أن هناك ” سوبر تيم ” أي خبرات يكون مطلوبا تواجدها في أماكن محددة كمستشارين وذات أجور محددة في السوق ولكن هذا لا يعني عدم الحاجة إلي هيكلة القطاع العام وإذا كانت هناك تجاوزات غير مرغوبة وتضخم حجم الموازنة والدين. وفي مقابل ذلك يتحدث د. حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق مؤكدا أن الدين العام الداخلي تجاوز الحدود الآمنة من فترات طويلة حيث بلغ نسبة حوالي 88% من الناتج المحلي الإجمالي بينما من المفترض ألا تتجاوز هذه النسبة ما بين 25 و30% كحد أقصي….. والدول التي وصلت إلي نسب عالية كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي الضعيفة المنضمة إلي الاتحاد وبلغت نسبة 60% بصورة مؤقتة حتي يتم مساعدتها من خلال دول المجموعة.