Tuesday, September 23, 2008
Al-Ahram Newspaper 2008/SEPTEMBER/23
فرضت مبادرات طفاية حريق لكل بيت نفسها علي الساحة بعد أن سجلت إعداد الحرائق بمصر مستويات قياسية وباتت تهدد ثروة عقارية تمثل البنيات القومي لمصر. ويقول الدكتور علي شاكر رئيس هيئة التمويل العقاري السابق أن الثروة العقارية بمصر تصل قيمتها إلي نحو 3 تريليونات جنيه ويجب حمايتها من شتي الأخطار وعلي رأسها أخطار الحريق . ويؤكد علي ضرورة توافر وسائل المنع والإطفاء التلقائي قبل أن يقع الخطر لان الوقاية خير من العلاج مؤكدا علي ضرورة توافر طفاية حريق لكل بيت كأحد أهم وسائل الوقاية والعلاج أيضا في نفس الوقت. ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
يري السيد أزمان رئيس شعبة أجهزة الإطفاء بغرفة تجارة القاهرة انه من الواجب علي المواطن حماية نفسه و ممتلكاته من الأخطار لذلك لابد وان يكون هناك تشريع يلزم المواطن بضرورة توافر طفاية حريق بمنزله استعدادا لمواجهة أي خطر في أي لحظة حرجة. وتوضح دراسة حول تفعيل إجراءات المواجهة لكوارث الحريق الناتجة عن استخدامات الغاز الطبيعي للدكتور زكريا يحيي عفيفي محمد عضو وحدة بحوث الأزمات والكوارث كلية التجارة جامعة عين شمس ضرورة مراعاة الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تتعلق بمعاملات الأمان في المباني والمنشآت ومرافق البنية الأساسية والتي تتدرج في إطار المعايير الدولية وهي السمة الأساسية للمجابهة السريعة والفعالة لأخطار الغاز الطبيعي والتي تأخذ اتجاهين أساسيين احدهما التسرب والآخر الاشتعال نتيجة الاتصال بمصدر حراري . وتشير أصابع الاتهام لأسباب كوارث الحريق في جمهورية مصر العربية إلي عدم التزام القائمين علي العمليات الإنشائية والمعمارية بمواصفات الأمن والسلامة المحددة من جانب جهات الاختصاص عند الإنشاء خاصة وان مصر لم تعرف تطبيق أنظمة أكواد الحريق عند إقامة المباني والمنشآت إلا بدءا من عام 1999. ولان معظم النيران تبدأ من مستصغر الشرور والأكثر عرضة لحوادث الحرائق المفجعة هي المنازل فتعددت أسباب الحرائق والنتيجة واحدة وهي خسائر في الأرواح والممتلكات.
