Tuesday, January 16, 1996
قدمت الدكتورة / شيرين دكرورى ورقة عمل بعنوان ” رؤية لإصلاح وتطوير قطاع الأعمال العام ” . تناولت الورقة كيفية إصلاح قطاع الأعمال العام وكيف أن هذا يعتبر ضرورة واجبة ويجب أن يكون هذا الإصلاح في إطار إصلاح شامل يجرى على مستوى الهياكل المالية والاقتصادية ويؤدى الى رفع العوائق التى تسبب فقدان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وظهور الفجوات وتزايدها إتساعاً . ( متاح باللغة الانجليزية )
ناقشت الورقة المحاور الكبرى التى يجب أن يجري عليها إصلاح وتطوير قطاع الأعمال ومن هذه المحاور : تحرير الهيكل التنظيمي لقطاع الأعمال ككل من التبعية الإدارية للجهاز التنفيذي للدولة ويخضع لجهة واحدة مستقلة تنشأ لهذا الغرض – منح الوحدات الإنتاجية المرونة الكاملة فى إتخاذ القرارات – تدعيم مجالس إدارة وحدات قطاع الأعمال العام بأعضاء مجالس إدارة من ذوى الكفاءات – إصلاح هيكل الأجور – ربط الحوافز بالإنتاج – إستخدام المعايير الاقتصادية الفنية لقياس مستوي الأداء فى الوحدات الإنتاجية ومدى التطور الذى يلحق بالإنتاج والإنتاجية – تطوير القوانين واللوائح بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط فى كل فرع من فروع الإنتاج – إعادة تنظيم أجهزة الرقابة المالية والإدارية لتلافى التعدد والتداخل الرقابى الذى يعرقل النشاط الإنتاجى – توجيه إستثمارات قطاع الأعمال العام نحو الإحلال والتجديد والتطوير وفقاً لما هو قائم أولاً وعدم التوسع فى إستثمارات جديدة إلا وفقاً لمقتضيات الحاجة الفعلية لهذه الاستثمارات – إعادة النظر فى مشاركات قطاع الأعمال العام الخارجية لتلافى تبديد المال العام وإخفاء خسائر قطاع الأعمال وراء مشاركات وهمية .