Sunday, March 07, 1999
أعد د. نادر رياض دراسة بشأن المشاكل المتعلقة بتصنيع وتعبئة وتداول إسطوانات البوتاجاز قدمت إلي لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب . وأشار د. نادر إلي إرتفاع معدلات الحوادث الناجمة عن أنابيب البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب إلي التقدم بطلبات إحاطة للحد من هذه الظاهرة وإعادة الانضباط لتلك الصناعة حفاظاً علي سمعتها بصفة عامة وسلامة المواطن بصفة خاصة. ( متاح باللغة الانجليزية )
تناولت الدراسة دورة حياة إسطوانة البوتاجاز التي تشمل ثلاث مراحل هي : مرحلة ما قبل التصنيع – مرحلة التصنيع – مرحلة ما بعد التصنيع . أكدت الدراسة أن سيادة الدولة ودورها الأساسي في تنظيم الشارع الصناعي يحتم عليها أن تمد دورها الرقابي ليمنع ظاهرة الإهمال والتسيب من أن تستشري بأمن المواطن وأسرته بخطر ماحق يتسلل إليه داخل بيته دون سابق إنذار . أوجزت الدراسة عدد من التوصيات الهامة للحد من هذه الظاهرة وإعادة الانضباط لتلك الصناعة بصورة مقننة تتمثل في : 1. تحديد العمر الإفتراضي لإسطوانات البوتاجاز في ضوء ظروف الإستخدام والتداول المعمول بها في مصر وإضافة ذلك إلي المواصفات القياسية المصرية. 2. إلغاء الإستثناء الخاص بالإكتفاء بتفتيش المشتري علي الإسطوانات أو التفتيش الذاتي للمصانع علي إنتاجها والرجوع للنظام الأصلي المتبع من قيام الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج بالتفتيش علي كل دفعة إنتاج شرطاً لطرحها للتداول. 3. قيام الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج بوضع علامة غير قابلة للمحو للإسطوانات التي يتم التفتيش عليها والمطابقة للمواصفات شرطاً لتداولها وذلك حماية للمستهلك وتمكيناً له من ممارسة حقه قبل قبولها . 4. إثبات تاريخ انتهاء الصلاحية علي كل إسطوانة بطريقة غير قابلة للمحو . 5. إلزام الجهة المسئولة عن التعبئة والتوزيع بإثبات الموقف التأميني علي كل إسطوانة شرطاً لتداولها حماية لحقوق المستهلك وإثباتاً لأداء الشركة لإلتزامها التأميني كاملاً .