Saturday, November 27, 2004
Al-Akhbar Newspaper 2004/NOVEMBER /27
أكد د.نادر رياض مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مجمله يمثل إطارا جيداً لتطبيق سياسة تعمل علي تنظيم وحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة . ( متاح باللغة الانجليزية -الالمانية )
يري د.نادر رياض انه لابد من التحديد الواضح للسوق المعنية والاهتمام بتعريف المنتجات والسلع وبدائلها وذلك بالنص علي انه يقصد بتلك السلع المتماثلة في النوع والسعر وطريقة التغليف ونوع وحجم العبوة ونوع الاستخدام وان تكون خاضعة لمواصفة قياسية واحدة بحيث تشكل كل منها سلعة مستقلة , ويطالب د. نادر بضرورة أن يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة تقضي باستثناء الصناعات الجديدة التي لها صفة السبق لأول مرة من أحكام القانون لمدة خمس سنوات ويجوز مدها لحين أن يظهر لها منافس محلي جديد ويوضح م. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إصدار تشريع المنافسة ومنع الاحتكارات الضارة يعتبر مهماً جداً في المنظومة التشريعية خاصة انه يطبق بنجاح في 130 دولة علي مستوي العالم . وعن سلبيات وايجابيات مشروع القانون المقدم من الحكومة يتحدث الخبراء والمختصين منهم السيد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية , والسيد عباس زكي رئيس غرفة تجارة القاهرة والسيد خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغيرهم وصولاً لصيغة مثلي لمشروع القانون تمهيداً لإصداره في صورته النهائية .
