Sunday, January 29, 1995
قدم كل من د/ حاتم عبد الكريم والأستاذ / معتصم راشد ورقة عمل حول ” إتفاقية الجات وأثرها على الاقتصاد المصرى ” وتدور الورقة حول ما يؤكده التحليل الواقعي لطبيعة الاقتصاد المصرى من أنه يدخل فى عداد الاقتصاديات النامية بإنفتاحها على الاقتصاد العالمى فى مجال التجارة الخارجية خاصة بالنسبة للواردات ومن ثم فإن التطورات العالمية – الاقتصادية وغيرها – لها تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصرى سواء تلك التأثيرات الإيجابية أو السلبية وفى ظل ذلك لايمكن تجاهل هذه التطورات نتيجة لوجود تلك التأثيرات .
أوضحت الورقة أن النظام التجارى الجديد بعد جولة أوروجواى يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطنى للارتقاء الى مستوى المنافسة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كما أوضحت أن المنافسة ستكون خارقة وفى ملعب مفتوح جردت فيه جميع الدول من أسلحتها فى الدعم أو الحماية والتميز ولم يبق لآى منها سوى قدرتها الذاتية ومكانتها الخاصة التى تخوض بها هذه المنافسة وعلى الرغم من ذلك كله فإن هناك مساحات مازالت قائمة فى ظل النظام التجاري الجديد يمكن من خلال إستغلالها تحقيق أفضل النتائج . أكدت الورقة على عدد من التوصيات الهامة منها : ضرورة أن تسرع مصر بالانضمام لأحد هذه الترتيبات الإقليمية القائمة أو إنشاء إتحاد جمركى أو منطقة تجارية حرة مع مجموعة من الدول المجاورة ذات الأوضاع المشابهة – أن دور القطاع الخاص فى ظل هذه الاتفاقيات قد إكتسب أهمية فائقة ويقع على كاهله حالياً واجب وطنى لتحقيق صالح الاقتصاد القومى – أهمية رقابة الدولة على سير التجارة الدولية وفقاً للقواعد المتفق عليها لمنع الإغراق أو الدعم وأشكال الحماية الاخرى الظاهرة والمستترة – أهمية دور الدولة فى تذليل المعوقات الداخلية التشريعية والإدارية والمادية أمام الاستثمارات الوطنية الموجهة للإنتاج – ضرورة تطوير الإنتاج المصرى على أساس الجودة الشاملة والالتزام بالمواصفات والمقاييس والشروط المعيارية المتفق عليها – إصلاح هيكل الصادرات من خلال إصلاح هيكل الإنتاج بما يتلائم مع إحتياجات السوقين المحلى والعالمى لزيادة معدلات التصدير وفق معدلات الاستيراد .