Sunday, January 29, 1995
قدم الأستاذ / عبد العظيم غريب ورقة عمل حول ” حوافز الاستثمار الجديدة ” . تدور الورقة حول الحوافز والمزايا التى يمكن أن تمنحها الدولة لتشجيع الاستثمار والتى تتمثل فى : المساهمات فى رؤوس الأموال منح لا ترد لأصحاب المشروعات – مساهمة الدولة بمنح فى تكاليف أجور العمال ( 20% الي 25% ) – إعادة النظر فى السياسات الائتمانية للجهاز المصرفى ودعم وتيسير الحصول على التمويل المناسب بشروط ميسرة .
أكدت الورقة أن المزايا والحوافز التى كانت مناسبة لجذب الاستثمارات فى فترات سابقة لم تعد كافية أو مناسبة فى الوقت الحاضر أو المستقبل لوجود صراع خفى ومعلن بين مختلف الدول على إجتذاب الأموال لتوظيفها وإستثمارها سواء كانت دول نامية مثل مصر أو دول متقدمة صناعياً مثل ( بلجيكا – إيطاليا – اليونان ) أو حتى الدول ذات الفوائض البترولية ( الإمارات – السعودية ) وذلك بتقديم مزايا وحوافز متعددة فى مختلف المجالات والأنشطة وتشمل الإعفاء الضريبى والجمركى وتقديم منح للمساهمة فى رؤوس أموال المشروعات المقامة أو المساهمة فى دفع أجور العمال كمنح أو تخفيض أسعار الفائدة أو الإعفاء منها فى حالة الاقتراض وغير ذلك . أكدت الورقة على ضرورة تقديم تلك الحوافز والدعم للاستثمار كما سبق الإشارة من خلال الموارد المتاحة للدولة من خلال أحد الأشكال التالية : جزء من موارد الصندوق الاجتماعى – نصيب كبير من حصيلة بيع مشروعات القطاع العام ( الخصخصة ) – نصيب كبير من حصيلة بيع أراضى الدولة ( زراعية – بناء … إلخ ) – جزء وافر من حصيلة تقييم العملة وأرصدة الاحتياطى لدى البنك المركزى – نصيب من موارد الميزانية العامة للدولة أو المنح أو القروض المباشرة .