Sunday, January 29, 1995
قدم الأستاذ / بدر الدين خطاب ورقة عمل حول ” زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ” وتدور الورقة حول دور الحكومة فى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وكذا دور القطاع الخاص فى تحقيق هذا الهدف في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الإقليمية والمحلية والعالمية .
أوضحت الورقة أن الدور الذى يجب أن تضطلع به الحكومة لأداء دورها الواجب فى هذا المجال فإنه يتلخص فى عدد من المهام منها : دراسة الآثار المترتبة على ضريبة المبيعات بالنسبة لكل عنصر من عناصر الإنتاج على حدة والعمل على تخفيضه أو إلغائه – توفير المعلومات عن التغيرات التى تطرأ على أسعار كل عنصر من عناصر الإنتاج وكذلك على أسعار السلع والخدمات فى مختلف الأسواق العالمية – أن تحرص الحكومة على خفض الجمارك على مستلزمات الإنتاج كضرورة لتشجيع الصادرات من ناحية ، وحتى تتمشى أسعار المنتجات المحلية مع مثيلاتها من السلع الأجنبية – مساهمة الحكومة فى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على النشاط التصديرى والمشروعات الصناعية الجديدة – أن تحرص الحكومة على خفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات من خلال تخفيضها لأثمان الأراضى الصحراوية بعد توفير البنية الأساسية اللازمة لها – تطوير وتقوية الإجراءات والقواعد المصرفية من خلال الدور الذى يقوم به البنك المركزى فى مراقبة النشاط الائتمانى – إنشاء بنك للمعلومات داخل سوق الأوراق المالية مع العمل على إلزام جميع الشركات المقيدة بالبورصة على تقديم بيانات دورية عن نشاطها وأرباحها الى هذا البنك – أن تساهم الدولة بالدور الواجب فى تهيئة المناخ الذى يساعد شركات القطاع الخاص على النفاذ الى الأسواق العالمية .