Tuesday, January 16, 1996
قدم د. محمد الباز ورقة عمل حول ” التوجه الإعلامى ودعم كفاءة التشغيل الاقتصادى – إستراتيجية التنمية والتحديات المقبلة ” تتعرض الورقة الى الإسهام فى إثارة الفكر حول إستراتيجية التنمية المتواصلة فى مصر خلال الفترة القادمة حتى عام 2012 وتحديد معالم تلك الإستراتيجية فى ضوء ثلاثة مرتكزات أساسية هى : ما تحقق من إنجازات وإصلاحات جوهرية إقتصادية وسياسية – ما يتوفر لمصر من إمكانات – ما تطرحه المتغيرات المستجدة على الساحة الإقليمية وعلى الساحة العالمية من تحديات تستدعى منظومة جديدة الأهداف فى الاستثمار والإنتاج والتطوير والتحديث والعمل والإنتاجية والإدارة والتنظيم والتشريع والتقاضى .
ناقشت الورقة إستراتيجية التنمية والتحديات المقبلة وذلك من خلال المسارات التالية : أبعاد التنمية ومثلث الإستراتيجية – منطلقات صياغة إستراتيجية التنمية – أهداف ومحاور الإستراتيجية المطلوبة – آليات وبرامج الإستراتيجية المطلوبة . أكدت الدراسة على أنه لتحديد أهداف ومحاور رؤية وإستراتيجية لما نريد أن تكون عليه مصر خلال الفترة القادمة يستند الى ما ورد في خطاب السيد الرئيس مبارك فى المحاور التالية : تحقيق معدلات نمو كافية ومستمرة – تحقيق تنمية بشرية وإجتماعية فاعلة – تحقيق بيئة ومناخ حافز وآمن ومستقر ويقتضى وضع البرامج والسياسات والآليات التى تسمح بتحقيق التنفيذ الفعال للإستراتيجية الشاملة للتنمية على النحو المحدد محاوره وأهدافه وضع إجابات لعدة تساؤلات هى : هل معدلات النمو المتوقعة ( من 4.5% الى 5.5% ) يمكن أن تسمح بمواجهة التحديات المطروحة ؟ هل خطة الاستثمارات العامة فى حاجة الى حلول جديدة تضع فى منظورها الفرص القائمة والإمكانيات المتاحة وتكلفة عنصر الوقت – هل النظام الضريبى على وضعه الحالى يسمح بتحريك الاستثمارات والطاقات الإنتاجية بقوة الدفع الكافية وبالحجم اللازم فى الاتجاهات المرغوبة وفى الفترة الزمنية المناسبة ؟ هل تطوير السياسات القائمة فى تطوير ونمو القطاع السياحى يمكن أن تسمح بتحقيق نقلة فى عدد السائحين وعدد الليالى السياحية بما يمكن معه إستيعاب حوالى عشرة ملايين من السائحين ؟ هل توفر السياسات الاقتصادية والمالية القائمة الفرصة الى الظروف المطلوبة والكافية لإصلاح الخلل الهيكلى بين القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية ؟ هل هناك حاجة الى إعادة رسم دور الدولة وحدوده ومحدداته خلال الفترة القادمة بما فى ذلك الهيكل التنظيمى والإدارى ؟ هل يمكن أن تحدث النقلة المطلوبة للاقتصاد المصرى دون تغيير جذرى فى فلسفة وأساليب التنمية المحلية بحيث تعاد صياغة خريطة التنمية على أساس إقليمى يشمل كافة محافظات مصر وقراها ونجوعها ؟ هل تتوافر لدينا موارد التمويل اللازمة لتحقيق الأهداف الكمية لإستراتيجية التنمية ؟ هل تتطلب التنمية البشرية الفعالة ومعالجة مشكلات البطالة والأمية وحفز الإنتاجية رؤية جديدة وسياسات جديدة فى التشغيل والتوظيف وبيئة العمل والتعليم والتدريب والصحة ؟ هل يحتاج القطاع الخاص المصرى لرؤية جديدة تسمح له بأن يكون قطاعاً رائداً يعتمد على نفسه ويتعامل مع الاقتصاد العالمى بكفاءة وفاعلية ؟