Tuesday, January 16, 1996
قدم د. حنفى سليمان ورقة عمل حول ” إعادة تنظيم الدولة وقضية التنمية الشاملة ” تتعرض الورقة لموضوع الفلسفة الشاملة لتطوير الاقتصاد المصرى بإعتبارها الإطار المرجعى الذى يجب الاسترشاد به وعدم الخروج عنه وهذا يتطلب إعادة النظر فى البناء التنظيمى الحالى للدولة أى فى علاقة الحكومة المركزية بالمحليات ، إستناداً الى أن البناء التنظيمى الحالى يحول دون إطلاق كافة الإمكانات والطاقات تجاه تحقيق معدلات عالية من النمو والتنمية .
ناقشت الورقة أهم الأسباب التى تعوق إنطلاق كافة الطاقات والإمكانات تجاه تحقيق معدلات عالية من النمو والتنمية ومنها: إن التنمية الاقتصادية الشاملة أمر لا ينفصم عن التنمية المحلية – إن أى محافظ وإن كان يحكم محلياً إلا أنه فى حقيقة الأمر لا يدير محلياً – المحافظ ليس سوى وسيلة تنفيذ لما يقره مجلس الوزراء بكافة وزرائه – نجاح أى محافظ فى إحداث التنمية الاقتصادية داخل حدود محافظته أمر محكوم عليه بالفشل أو الشلل لدرجة كبيرة طالما أنه لا يملك السلطات الكاملة . تقترح الورقة أن يتم إعادة بناء العلاقة بين مجلس الوزراء وبين المحافظين على أساس الانتقال من مفهوم المركزية الى مفهوم اللامركزية الإدارية وهذا يعنى أن يعاد بناء مجلس الوزراء على أساس جغرافى بدلاً من الأساس الوظيفى وهو الأساس المطبق حالياً .