Tuesday, August 26, 2008
جريدة العالم اليوم 2008/AUGUST /26
الأزمات المتتالية في السلع والمنتجات وارتفاع أسعارها عالميا ومحليا ونقص المعروض من المواد الغذائية والإستراتيجية أدي لتدخل معظم الحكومات سواء في الدول التي تنتهج النظام الرأسمالي أو الاشتراكي أو الشيوعي. ” بيزنس اليوم ” فتحت ملف الاستيراد وهل نقيده أم لا ؟ لتجيب هذه الأسئلة المطروحة بين الخبراء ورجال الأعمال فهناك من يؤيد الغلق ” بالضبة والمفتاح ” لحماية الصناعة الوطنية التي يعتبرها مازالت وليده ولم تبلغ ” سن الرشد ” وهناك من يرفض ذلك بل ويعتبر عدم السماح باستيراد أي سلعة هو ردة عن الاقتصاد الحر … وبينهما فريق ثالث يتجه إلي التوازن فهو مع تحرير التجارة في السلع التي ليس لها بديل وطني أو يوجد احتكار ، ويقف بقوة مع منع أي سلعة ” تغرق ” منتجاتنا المحلية .
الدكتور نادر رياض يري أن القضية ليست في تقييد العملية الاستيرادية ولكن المهم هو إعطاء الأولوية لتطوير وتنمية الصناعات الوطنية من خلال وضع هدف استراتيجي أمام تلك المصانع يتمثل في توجيه الإنتاج للسوق المحلية وأيضا التوجه نحو التصدير واختراق أسواق جديدة لان تحقيق الهدف الأخير سيجعل ذلك المنتج علي قدر كبير من المنافسة سواء الداخلية أو الخارجية. إضافة إلي نقطة هامة فان الدعوة لتقنين الاستيراد تعني فرض نوع من الاحتكار الداخلي نتيجة غياب المنافسة الخارجية والتي ستولد فرض منتج معين بمواصفات محددة علي المستهلك لابد من شرائه حيث لا يوجد البديل المنافس له. وأكد أن التوجه الجديد هو ضرورة اتجاه الصناعات المختلفة نحو إرضاء العميل بحيث لا يقدم أي شكوى من السلع المقدمة سواء من حيث الجودة والمواصفات كذلك من حيث المستوي السعري لان ارتفاع السعر للمنتج الوطني لابد أن يولد شكوى لديه خاصة إذا كان البديل المستورد له نفس المواصفات والمقاييس ولكنه منخفض سعريا.المهندس نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يقول أن الصناعة الوطنية تحتاج إلي المساندة والدعم لتطويرها وتنميتها وليس الضغط عليها وتعريضها للعديد من النكسات من خلال فتح باب الاستيراد علي مصراعيه دون ضوابط وبشكل ينطبق عليه الإسراف وتبني النظرة الخاطئة الممثلة في أن المستورد هو الأفضل. جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات يقول أن هناك رفضا تاما لفرض أي قيود آو معوقات علي استيراد أي سلعة من أي دول من دول العالم حتى في وجود البديل المحلي ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك ضمان لتوفير عدالة المنافسة بين السلع المحلية ومثيلتها المستوردة من الخارج .
