Monday, June 27, 2011
رحبت الحكومة والشركات المصرية بالقطاع الخاص بوجود الشريك الفرنسي كأساس للتعامل فئ إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وتجرى مصر الآن العديد من المباحثات الثنائية مع الحكومة والقطاع الخاص الفرنسي لجذب الاستثمارات الأوروبية فئ مجال إنشاء عدد من محطات توليد بالطاقة المتجددة في مصر ضمن منظومة قطاع الكهرباء المصري التي تستهدف مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إنتاج الطاقة مع حلول عام 2020 . أكد الدكتور نادر رياض على ضرورة إصدار تشريع لتقنين عملية الضخ بالشبكة الموحدة من قبل الشركات المنتجة .
أشار الدكتور نادر رياض إلى ضرورة البدء فئ إنتاج السيلكون النقي اللازم لعملية الإنتاج كمدخل لتكثيف علاقات التعاون والانتفاع المتبادل بين مصر وعدد من الدول الأوروبية المتقدمة في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ، وهو مدخل سيوفر الكثير من الإغراءات الاقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي مع ضرورة تكثيف برامج البحوث والتطوير سواء في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو في الجامعات والهيئات ومراكز البحوث وذلك بغرض تحديث وتطوير التكنولوجيات المناسبة وخفض تكلفة التوسع في الاعتماد على الطاقة ، لافتاً إلى النظر أن مصر آن لها الآوان لها أن تدخل السباق العالمي في مجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة بل إن الأمر سيتعدى هذا إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحصول على التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال وذلك كله فى إطار تعاون فني واقتصادي واسع النطاق بين مصر وعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.