Monday, December 02, 2002
اعد د. نادر رياض دراسة حول مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات الضارة لسنة 2001 والمنتظر عرضه والتصويت عليه في الدورة الحالية لمجلس الشعب . تضمنت الدراسة ملاحظات أولية علي مشروع القانون ثم ورقة عمل بشأن المقترحات بتعديل مشروع القانون ثم نص المشروع متضمناً التعديلات .
أكدت الدراسة علي ضرورة تعديل مسمي القانون من ” تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار” الي قانون ” تنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات الضارة ” حتى لا تكون التسمية الغير مقصودة موجهة إلي غير ما يبتغيه المشرع ، حيث ان الهدف من هذا التشريع ليس منع الاحتكارات وإنما تنظيم المنافسة وأشارت الدراسة الي عدد من التعديلات المقترحة علي نصوص مشروع القانون فمن حيث تشكيل الجهاز وصلاحياته وتأهيل كوادره وتحديد مكافآته أكد علي ضرورة استقلالية الجهاز من ناحية أولي وفعالية قراراته من ناحية ثانية بالإضافة الي حسن تأهيل كوادره ومكافآتهم علي نحو مناسب بعيداً عن الرواتب الضئيلة التي كانت سبباً في التكاسل او الإهمال الذي تعاني منه بعض الجهات الحكومية ، وطالبت الدراسة بحذف ما جاء بمشروع القانون من عقوبات بدنية استرشاداً بالقانون الأوروبي الذي اكتفي بالغرامات ولم يرد به أي عقوبة بدنية بالحبس او السجن .