Sunday, December 22, 2013
أعد الدكتور مهندس نادر رياض دراسة تحليلية قدمت لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية تناول فيها مختلف الجوانب المتعلقة بالحد الأدنى للأجور . أكدت الدراسة أن الحكومة تحتاج الآن وبصورة عاجلة لإعادة هيكلة نظام الأجور المعمول به في الدولة والقطاع العام ،وتناولت الأمور المثار حولها جدل واختلاف وأنظمة تحديد الأجور وقواعد تحريكها وكذا المعايير المختلفة لقياس حد الفقر .
أكدت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يعلو خط الفقر المتعارف عليه بمسافة كافية حتى يتمكن المجتمع من تحسين جودة الحياة للمستويات محدودة الدخل وبذلك يعمل على مكافحة الفقر من ناحية وتوليد قوة شرائية تزيد من الإنتاج وتوفر السلع وتزيد من حصيلة الضرائب على المبيعات وتحسن من الأداء الخدمي للنقابات واتحادات العمال عن طريق زيادة مواردها . استعرضت الدراسة التجربة الألمانية في هذا الشأن حيث قامت الحكومة الألمانية باستقصاء لقطاعات عديدة من الدولة حددت مجموع الأجور المدفوعة في كل قطاع مقسومة على عدد الأفراد بالكامل ووصلت لما يسمى متوسط الأجر بالقطاع ثم حددت قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة 40% من متوسط الأجور بالقطاع . طالبت الدراسة بالتريث في بحث الحد الأعلى للأجور إذ أن في خفض الحدود العليا للأجور الحد من قدرة الحكومة والوزارات في الحصول على الكفاءات التي تحتاجها من التخصصات النادرة التي لها سعرها المرتفع والمتعارف عليه دولياً قبل أن يكون محلياً .