Monday, October 03, 2011
جريدة الاهرام 2011/OCTOBER /03
أكد الدكتور نادر رياض أنه يتفق ويؤيد مبدأ رفع الحد الأدنى للأجور مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور هو القيمة التي تفي بالاحتياجات الأساسية للفرد على أن يؤخذ فى الاعتبار وضع العامل من كونه مؤهل أو تحت التمرين أو ذو تأهيل فني عالي . أما عن الاتجاه لتحديد الحد الأعلى للأجور فيختلف مشيراً إلى أن ذلك دعوة لطرد المواهب خارج مؤسساتنا الحكومية وقطاع البترول والبنوك .
أشار الدكتور نادر رياض إلى أن هيكل الحد الأدنى للأجور في الدولة الصناعية لا يقتصر على تحديد الحد الأدنى لأجر الفرد الجديد الداخل لسوق العمل في أول المنظومة وإنما يتعدى ذلك لدرجات الترقي على السلم الوظيفي ويراعى أيضاً الشريحة العمرية للعامل أو الموظف وأضاف أن تنظيم الحد الأدنى للأجور للدولة سواء كانت قطاع عام أو وزارات أو محليات بتطبيق ذلك فواقع الحال يدل على أن المحليات والسكك الحديدية وعمال النظافة وشريحة من المدرسين لا تنال الحد الأدنى من المرتبات المعمول به حالياً تحت نظام ما يسمى التعيين بعقود. من ناحية أخرى طالب حامد موسى رئيس جمعية منتجي ومصدري البلاستيك بحزمة إجراءات داعمة للأجور لتحسين مستوى الدخول وهو ما سيعود بشكل ايجابي على الوضع الاقتصاد ومناخ الأعمال فى مصر من خلال تعزيز القوة الشرائية للمجتمع المصري