Monday, April 02, 2012
جريدة الاهرام 2012/APRIL /02
إن المتابع لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2011 وبدايات 2012 لا يسعه إلا أن يستشعر الدخول الى مناطق الخطر بخطى متسارعة يمكن رصدها هذا ما أشار إليه الدكتور نادر رياض .وأوضح عدد من النقاط الهامة فى هذا الشأن منها التراجع فى حجم المبيعات ومن ثم الإنتاج الصناعي بقيمة تراوحت بين 30% و 40% وهو أمر يتزامن مع ارتفاع أسعار الخامات والمكونات المستوردة الداخلة فى الإنتاج وكذا الاتجاه إلى رفع أسعار الطاقة المخصصة للأغراض الصناعية بما يهدد برفع الأسعار
أوضح الدكتور نادر رياض أن حالة الركود تلك أدت لحالة من الخلل فى التدفقات النقدية أدت إلى نقص السيولة اللازمة للتشغيل والإنتاج مما ينشىء الحاجة إلى قبول مبدأ تقسيط الضرائب . أما عن الاستثمارات الخارجية المباشرة والتى هبطت لتستقر عند رقم الصفر خلال عام 2011 الذي لم يسجل أي ضخ لاستثمارات جديدة فالأمر يحتاج إلى التروي فى معالجة الحالات الخلافية التي قد تنشأ بين الدولة والمستثمرين بحيث يفتح المجال للتسويات المالية ، بعيداً عن الإجراءات الجنائية . لذا فإنه يبقى مطلباً ملحاً تشجيع البنوك والمصارف على تيسير التمويل للصناعات الجديدة لتنطلق والصناعات القائمة لتمر من عنق الزجاجة وذلك بإعادة جدولة من يحتاج منها لجدولة التزاماته البنكية مع ضرورة اهتمام الدولة بوضع حواجز جمركية وغير جمركية والتصدي لمطالب تخفيض المواصفات القياسية المصرية .