Sunday, December 13, 2020
كثر الحديث وامتد أمده عن اللامركزية وأهميتها كإحدى الحلقات الرئيسية فى سلسلة صناعة المستقبل وبناء الدولة الحديثة.وبالتواصل مع الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد حول مقالتيه بجريدة الأهرام يومي 17 نوفمبر و 1 ديسمبر حول ذات الموضوع ، يعن لي في هذا المقام أن أطرح موضوع اللامركزية فى الإدارة والإقتصاد كأحد الروافد الهامة ذات الأولوية المتقدمة واللازمة لتحول الدولة إلى دولة ناهضة حديثة تلحق بالدول المطبقة لهذا النظام والذي وفر لها قوة داعمة لإنطلاق اقتصادياتها نحو حلقات النمو الصاعدة والمتتابعة
أوضح المقال أن التحول إلى النظام اللامركزى فى الإدارة والاقتصاد ليس بالأمر الهين أو البسيط،فالأمر يحتاج في البداية للجرأة في توفير الأعباء المادية اللازمة لبدء التغيير المتتابع الحلقات،باعتبار أن تلك الأعباء المادية ستؤدى على المدى المتوسط إلى توليد لفوائض مالية كبيرة تعود على الخزانة العامة المركزية وكذا الخزانة العامة للمحافظات المختلفة بإمكانيات الاستثمار الذاتي والتي من شأنها أن تحولها تدريجياً إلى وحدات اقتصادية مستقلة ومتكاملة تتميز كل محافظة فيها بما حباها الله من إمكانيات طبيعية وثروات مختلفة توفر لها الاستثمارات التي تحتاجها لتعيد استثمار النجاح في تحقيق المزيد من النجاح . أكد المقال أنه بتطبيق اللامركزية بمفهومها الإداري والإقتصادى سيتم الدفع بالمحافظات والمحليات التابعة لها على طريق التنمية والفكر الإستثمارى بحيث تعمل المجالس المحلية في إطار تنمية مجتمعاتها بفكر تنموي نابع منها عملاً بالمقولة أن”أهل مكة ادري بشعابها”وذلك بما يحقق استثمار ذي عائد متنامي لم يكن محققاً من قبل ألا وهو التوزيع العادل للثروة والتوزيع العادل لفرص .