Monday, February 26, 2024
أوضح الدكتور نادر رياض أن التحدي الأكبر أمام الجمهورية الجديدة يتمثل فى توجيه كل الجهود والرؤى نحو استكمال الصناعة المصرية لعناصر قدرتها التنافسية أكان ذلك على المستوى المحلى أو على مستوى التصدير للأسواق العالمية بحيث يصبح ذلك ذاتي التنامي والتطور أوجز المقال أهم العناصر المؤثرة والتي تقع على رأس أدوات بناء القدرة التنافسية للصناعة الوطنية فى ثمان محاور لها أولوية متقدمة فى هذا الشأن تخرجه عن نطاق المنافسة العالمية
القدرة التنافسية للصناعة في زمن الأزمات
أكد المقال على ضرورة استكمال عناصر القوة الاقتصادية التي أهمها بناء القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ولخصها فى ثمان محاور هى:- 1. توفير عناصر الطاقة المختلفة سواء كانت كهربائية أو محروقات بأسعار متمشية مع الأسعار المعمول بها في الأسواق المحيطة 2. خفض فائدة الإقراض للقطاع الصناعي، إذ أن تطبيق الفوائد المعمول بها حالياً على القروض الصناعية والتي تتعدى 18% تقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية 3. الاهتمام بتسيير قطارات بضاعة لتنقل البضائع والخامات والمستلزمات بأسعار مخفضة ليس فقط داخلياً وإنما للخارج أيضاً تصديراً واستيراداً، 4. قيام الدولة بتوجيه القطاع المصرفي بسرعة إدارة منظومة السداد بالعملة الصعبة لاستيراد الخامات ومكونات الإنتاج وكذا الآلات 5. إعفاء كافة الآلات والمعدات من ضريبة القيمة المضافة وأيضاً الرسوم الجمركية حتى وإن تم استيرادها تجارياً بمعرفة تجار الآلات والمعدات 6. تعظيم دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحماية الصناعة المصرية من إغراق السلع المستوردة متدنية الجودة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية 7. التوسع في برنامج دعم الصناعات المصرية بعد أن ثبت نجاحه وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك 8. توفير ميزانيات كافية لتمويل آلية التحديث الدائم للمواصفات القياسية المصرية خاصة الملزم منها وهي أحد أدوات الدولة للارتقاء بجودة الصناعات المصرية.