Saturday, October 21, 1995
قدم المهندس / فؤاد أحمد اللقانى ورقة عمل حول ” أثر القرار 113 وقانون الغش التجارى فى حماية المستهلك ” حيث أشارت الى أنه كان لصدور القرار113 لسنة 1994 والذى يقضى بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازة السلع الأثر الكبير فى تطهير السوق المصرية من ظاهرة الغش والفساد والتقليد التى تفشت بنسبة كبيرة فى كافة أنواع الإنتاج المختلفة من أصناف غذائية وكهربائية و قطع غيار سيارات … إلخ حيث قضى بمصادرة السلع الغير مطابقة وبالحبس والغرامة على حائز هذه السلعة . ( متاح باللغة الانجليزية )
أوضحت الورقة أن صدور قانون الغش التجارى رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع الغش والتدليس أكمل الحلقة حول هذه الظاهرة للقضاء على كافة وسائل الغش والتدليس وضرورة التعامل فى إنتاج سليم خاصة بالنسبة لأغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية المعدة للبيع حيث منع بيع أو تداول أو عرض أى سلعة من الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو أية منتجات فاسدة أو مغشوشة حيث رفع العقوبة بحيث لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 20000 جنيه ولا تزيد عن 40000 جنيه . أشارت الورقة الى أنه بالنسبة للمعارض التجارية التى تقام بحجة التيسير على المواطنين فإن هذه المعارض أصبحت من مصادر الغنى الفاحش الفجائى السريع حيث تعرض أصناف غير مطابقة وقديمة ومجهولة المصدر وتباع بالتقسيط حيث يضاف على أثمانها فوائد بنكية باهظة مما يثقل كاهل المستهلك بل أنه يؤدى به الى السجن إذا لم يقم بسداد باقى ثمن سلع مغشوشة أو قديمة أو لم يتسلمها أصلاً .
