Saturday, October 21, 1995
قدم كل من الدكتور / أحمد إبراهيم عبد الهادى ، والدكتورة / أمينة مصيلحى ورقة عمل حول ” حماية المستهلك فى مجال الخدمات الحكومية ” . تدور الورقة حول عدة محاور رئيسية هى : ما هو مستوى الحماية المتوافر فى أداء الخدمة الحكومية ؟ – هل تتم مراعاة حقوق المستهلكين عند تأدية الخدمة العسكرية ؟ ما هى أنواع الخدمات الحكومية التى تتطلب قدر أكبر من الحماية لتحقيق مصالح وإحتياجات المواطنين ؟ كيف يمكن تحسين مستوى حماية المستهلكين فى مجال الخدمات الحكومية التى تحتكر الدولة تقديمها أى التى ليس لها بدائل لتأديتها من جهات أخرى بخلاف المصالح والأجهزة الحكومية ؟ ( متاح باللغة الانجليزية )
تهدف الورقة الى التعرف على أراء المستهلكين فى الخدمات الحكومية من حيث : مستوى أداء الخدمة الحكومية – تكلفة الحصول عليها – سرعة الحصول على الخدمة – درجة توفر المعلومات المتعلقة بالخدمة – الاهتمام بشكاوى المستهلكين – توصيف الوضع الحالى لحماية المستهلك فى مجال الخدمة الحكومية أى درجة توافق الوضع الحالى مع الأصول والمبادئ العلمية لحماية المستهلك وما هى المشاكل والمعوقات التى تعوق توفير الحماية . أوضحت الورقة الأسباب التى أدت الى زيادة الاهتمام بحماية حقوق ومصالح المستهلكين منها : زيادة متطلبات المستهلك من المنتجين فى الحصول على خدمات تتفق مع رغباته كفرد نتيجة إرتفاع دخل ومعيشة المستهلك ومستوى تعليمه ورفاهيته – توقع المستهلك مستويات جودة مرتفعة للمنتجات والخدمات مع إنخفاض الدخل الحقيقى والقوة الشرائية للمستهلك نتيجة إرتفاع الأسعار – عدم توافر المعلومات الكافية عن خصائص الخدمات وأسعارها – إنخفاض معدل البطالة وتشغيل عمال حديثى التخرج منخفضى المهارة أدى الى إنخفاض جودة الخدمات – ظهور مشكلة المستهلك منخفض الدخل ، ومعاناته من الغش والمغالاة فى الأسعار وإنخفاض الجودة – تغير النظرة القانونية والسياسية لموضوع حماية المستهلك وقبول الحكومة التدخل لحماية حقوق المستهلكين – الأضرار النفسية التى يتعرض لها بعض المستهلكين بسبب إستخدام بعض السلع والخدمات .
