Sunday, March 24, 1996
تحت شعار ” نحو إستراتيجية أمنية لتشجيع الاستثمار فى مصر” عقدت أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية المؤتمر القومى ” نحو إستراتيجية أمنية لتشجيع الاستثمار فى مصر” يوم الأحد الموافق 24 مارس 1996 وذلك للوقوف على ما يحتاجه المستثمرون من مزيد من التيسيرات والخدمات الأمنية لتهيئة المناخ الملائم الذى يساعدهم على المشاركة الإيجابية فى تحقيق التنمية الاقتصادية . شهد المؤتمر وزارة المالية والتجارة والتموين والعديد من رجال الأعمال والصناعة والمختصين . شارك الدكتور نادر رياض بورقة عمل حول المتطلبات الأمنية لتشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الاجتماعى المنشود. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
رأس جلسات المؤتمر العامة الثلاثة وزراء المالية والتجارة والتموين ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار ، وحضره كافة ممثلى أجهزة الدولة ذات العلاقة بالنشاط الاستثمارى منها وزارات السياحة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتجارة والتموين والمالية والاقتصاد والتعاون الدولى والنقل والمواصلات وقطاع الأعمال والبيئة والإدارة المحلية والقوى العاملة والهجرة وهيئة الاستثمار والبنك المركزى ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك المستثمرين ومثلهم جميعاً رجال الأعمال ومستثمرى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمناطق الحرة وكافة الأجهزة الأمنية المعنية ، وقد سبق عقد إجتماعات تحضيرية متعددة للإعداد المتميز لهذا المؤتمر قدمت خلالها أوراق عمل تم مناقشاتها ضمن أعمال هذا المؤتمر وهى : ورقة عمل شركة ( جى . إم .سى ) للصناعات الهندسية – ورقة عمل شركة بافاريا مصر – ورقة عمل شركة بورسعيد للمنظفات والصناعات الكيماوية – ورقة عمل شركة ريلاتكس للتجارة والاستثمارات . تناول الدكتور نادر رياض فى ورقة العمل بعض طموحات وآمال قطاع الصناعة والاستثمار والرؤية الإستراتيجية الأمنية ودورها فى تشجيع الاستثمار. طالب المؤتمر بعدد من التوصيات فى ختام أعماله منها : إستحداث آليات أمنية لخدمة وتأمين الاستثمار فى مصر – النظر فى منح المستثمرين المزيد من التيسيرات فى مجال إجراءات التصريح بالزيارة أو الإقامة أو السفر للخارج – تيسيرات فى مجال السلامة الصناعية ودعم قدرة المشروعات الاستثمارية على مكافحة الحريق ( ضرورة الإسراع فى إصدار كود الحريق حتى يمكن تحديد إشتراطات تأمين المبنى وشاغليه تحديداً دقيقاً ضد الحريق ) – تيسيرات فى مجال تنظيم حركة المرور والنقل والاتصالات والحد من مظاهر التلوث البيئى لجذب المشروعات الاستثمارية .