Monday, May 10, 1999
أعد د.نادر رياض دراسة حول قانون حماية الملكية الفكرية تحت عنوان ” وللصناعات المصرية رأياً في قانون حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية ” يجب وضعه في الإعتبار قبل فوات الأوان . تناول فيها موقف الدول النامية والدول الصناعية من إتفاقية التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية ” TRIPS ” وكذا أهم قيود الاتفاقية وآثارها السلبية بالإضافة إلي عدد من المقترحات حول مواد القانون الحالي في هذا الشأن. ( متاح باللغة الانجليزية )
أوضح د. نادر رياض في دراسته أن مشكلة حماية حقوق الملكية الفكرية قد برزت نتيجة أعمال التقليد غير المشروعة التي إتبعتها بعض الدول للإستفادة من العلامات التجارية المشهورة لمنتجات أجنبية في تصدير السلع المصنعة محلياً للأسواق العالمية ، وتلك الممارسات تتم في قطاعات متعددة أشهرها المنسوجات والملابس والآلات وأشباه الموصلات وبرامج الكمبيوتر وصناعة الكيماويات ومنتجات المستحضرات الصيدلية وأجهزة التسجيل وغيرها… . لذا دعت الحاجة إلي حماية أصحاب ذلك النتاج ( الذهني والفكري ) وتمكينهم من استثمار نتاج مجهوداتهم الفكرية والخلاقة لفترة زمنية معينة وحماية المستهلك من محاولات إدخال الغش عليه في آن واحد . أشارت الدراسة إلي أن الدول الصناعية قد مارست ضغوطاً علي الدول النامية لحفزها علي الموافقة علي الإطار المقترح للحماية وأجرت العديد من المفاوضات متعددة الأطراف للتوصل الي إتفاق دولي لمكافحة التجارة في السلع المقلدة وإضافة حماية الأسرار التجارية كأحد أنواع الملكية الفكرية ، كما إتجهت للبحث عن وسيلة أكثر فاعلية لحماية الملكية الفكرية لقصور الاتفاقيات الحالية عن تلبية طموحاتها في هذا الصدد ( من وجهة نظرها ) وقدمت في سبيل ذلك الحوافز المادية لتلك الدول . أوجزت الدراسة أهم قيود الإتفاقية وآثارها السلبية في النقاط التالية : توسيع نطاق التكنولوجيا التي يجب حمايتها – إمتداد فترة الحماية الممنوحة للتكنولوجيا – إحتكار صاحب البراءة لحقوق إستيراد المنتجات – حماية المنتجات التي يحصل عليها – حماية باستخدام طريقة الإنتاج المحمية – توسيع نطاق الحقوق المتوفرة لصاحب براءة الاختراع . هذا ولقد أوردت الدراسة بعض المقترحات علي مواد القانون الحالي وذلك لكي يتوافق مع اتفاقية الجات .