لا… لتحديد الحد الأعلى للأجور

Wednesday, August 24, 2011
Al-Masry Al-Youm Newspaper 2011/AUGUST /24
Al-Alam Alyom Newspaper 2011/SEPTEMBER/06

أكد الدكتور نادر رياض في مقاله حول تحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور أن رفع الحد الأدنى للأجور هو مطلب مصري وطني طال انتظاره أما الاتجاه نحو تحديد الحد الأعلى للأجور هو أمر لا مبرر له فى دولة تسعى لإعلاء شأن الشفافية كما أن في هذا دعوة طاردة للمواهب تفتح باب النجاح لتلك المواهب خارج مؤسساتنا الحكومية وقطاع البترول والبنوك ليعملوا في خدمة الشركات الأجنبية .(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية)

أوضح المقال أن تنظيم الحد الأدنى للأجور يتكامل معه أمران : أولهما : أن تلتزم المؤسسات التابعة للدولة , سواء كانت قطاعا عاماً أو وزارات أو محليات بتطبيق ذلك إذ إن واقع الحال يدل على أن موظفي المحليات والسكك الحديدية وعمال النظافة وشريحة من المدرسين لا ينالون الحد الأدنى من الرواتب المعمول به حالياً تحت نظام ما يسمى التعيين بعقود وهو أمر لا يحتمل السكوت عليه الآن . ثانيهما : أن يسمح بالعمل بنظام بعض الوقت وذلك في حدود 18 ساعة أسبوعياً لمن يضطر لهذا من سيدات لهن ظروفهن العائلية أو رجال يضطرون لذلك بسبب المرض أو الالتزام برعاية مريض بالمنزل أو غير ذلك , حيث نظمت قوانين العمل بالدول الصناعية أنه من حق الفرد العامل اقتضاء نصف الحد الأدنى للأجور والالتزام بنصف وقت العمل موزعا على أيام الأسبوع بالطريقة التي يراها مناسبة له. طالب المقال بإطلاق سقف الأجور أمام أبناء مصر وعلى كل منهم أن يؤدى حق الدولة عليه من ضرائب عن دخله مهما ارتفع .إذا أن تحديد الحد الأعلى للأجور والدخل لم يعد معمولاً به حتى فى الدول التي كانت اشتراكية لعقود طويلة .