Sunday, September 27, 2009
Al-Ahram Newspaper 2009/SEPTEMBER/27
توصي به الأمم المتحدة وتدعمه مجموعة العشرين … الاقتصاد الأخضر.. ليس مجرد مصطلح فحسب، فالعالم مقبل علي مرحلة جديدة من المنافسة والبقاء فيها للأقوى … والأقوى في المرحلة المقبلة هي المنتجات صديقة البيئة ، فالدول المتقدمة تضع كل يوم شروطاً وضوابط صارمة لا تقبل أي منتج داخل أسواقها تم تصنيعه في مصانع ملوثة للبيئة والمرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية الصمود فيها لمن يحترم قوانين البيئة والسلامة المهنية وصحة المستهلك في المقدمة ، فالاتحاد الأوروبي وضع نظم للتتبع ووضع ضوابط لسلامة المستهلك ولم يعد أمام المصانع المصرية إلا رفع راية وشعار الصناعة الخضراء حتي تستطيع منتجاتنا المنافسة في أسواق البقاء فيها للأخضر ، حول هذا الموضوع دارت آراء الخبراء ورجال الصناعة والمسئولين .(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
يؤكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للالتزام الكامل بالمواصفات والاشتراطات البيئية ويوضح أن الالتزام بالضوابط والمعايير التي من شأنها الحفاظ علي البيئة المحيطة بالمنشأة يتم علي أساسها منح موافقات إقامة أي مشروع صناعي جديد. ويقول الدكتور مهندس نادر رياض أن ألمانيا تبنت عدة أهداف لتحقيق هذا النجاح ضمن خطة بدأتها ألمانيا عام 2002 وخلال الثلاث سنوات التالية كان في مقدمتها تشجيع المواطن العادي عي توليد الكهرباء علي أسطح المنازل بمشروع سمي في مرحلته الأولي 10 الآلاف سطح منزل منتج الكهرباء . ويوضح أن برلين أصدرت تشريعا يسمح للمواطن بضخ الكهرباء المولدة علي أسطح المنازل ومن المحطات الأرضية في الشبكات واقتضاء مقابل مادي عن ذلك. ويوضح أن مصر تتميز بموقع جغرافي بالإضافة إلي صفو سمائها ( 400 ساعة في السنة ) وارتفاع نسبي في قيمة الطاقة الضوئية الواصلة إليها ( ثلاثة أضعاف المعيار الأوروبي خلال العام ) وتوافر العاملين الرئيسين لإنتاج السليكون النقي بمصر، وهما موارد كبيرة من الكوارتز عالي الجودة وقليل الشوائب فائض من الطاقات الكهربائية ذات التكلفة المناسبة فضلا عن وجود استعداد أوروبي / ألماني للمساهمة في تكاليف التوجه لتوليد الكهرباء المعتمدة علي الطاقة الشمسية ووجود استعداد ألماني لشراء فائض تلك الطاقة والمعاونة في توفير وسيلة للنقل – إقامة صناعة وطنية لإنتاج معدات ونظم الطاقة الشمسية الاقتصادية من خلال المكونات العالمية والتحول تدريجيا لاستخدام المواد الأولية والمصنعة محليا مع ضمان الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية . وتري الدكتورة سلوى شعراوي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشورى أن توافق الصناعة مع البيئة أمر حتمي وبدأ ذلك بالفعل مع صدور القانون 4 لسنة 1994 والتعديلات اللاحقة عليه . وتوضح أن الدول المتقدمة وضعت نظم للتتبع لمعرفة المصادر الأساسية للمنتجات المختلفة ومراحل تصنيعها وهذا يحتم علينا وضع البعد البيئي نصب أعيننا دائما إذا كان لدينا هدف المنافسة والتواجد في الأسواق الخارجية.