Saturday, May 10, 2008
Al-Akhbar Newspaper 2008/MAY /10
فجأة … وجدت الحكومة نفسها مطالبة بضخ ” 12 مليار ” جنيه عدا ونقدا لصالح محدودي الدخل… بعد اقل من شهر من الآن!! هذه المليارات تمثل أضخم علاوة اجتماعية عرفها تاريخ العلاوات في مصر والتي أمر بها الرئيس حسني مبارك من اجل موظفي الدولة وعمالها في عيد العمال، ورغم أن الحكومة كانت تعرف مسبقا أن هناك علاوة جديدة ستصرف كانت تتوقعها وتتحسب لها وتعد لها العدة.. إلا أن ما لم تكن تعرفه أن قيمة العلاوة ستصل إلي 12 مليار جنيه، وهو ما أوقعها في مأزق حقيقي … كان عليها الخروج منه بشرط إلا تقترب من محدودي الدخل!! ربما تصاحب القرارات الأخيرة … بعض المتاعب الاقتصادية لعدد من الأفراد.. لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن ذلك أشبه بالأعراض الجانبية التي تصاحب العلاج الشافي من أمراض اكبر وأكثر خطورة … كيف ذلك؟ سنعرف الإجابة من أهل الاختصاص في الاقتصاد والإدارة المالية … في هذا التحقيق. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
يقول د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ المالية العامة حقق الاقتصاد المصري في العام الماضي معدلا مرتفعا ومن المتوقع أن يستمر هذا المعجل هذا العام أيضا وكذلك السنة القادمة إن لم يزد عليه ، معللا ذلك انه جاء ثمرة للتنمية وإجراءاتها التي تتخذها مصر. ومع ذلك يضيف د. علي لطفي فقد لوحظ وجود بعض الفئات من المجتمع لم تجن ثمار هذه التنمية بالقدر الكافي ويأتي علي رأسها 3 فئات رئيسية هم الموظفون وأصحاب المعاشات ومستحقو دعم السلع الضرورية ، فتقرر حصولهم علي حقوقهم ومشاركتهم في ثمار تلك التنمية. في حين يري الدكتور/ نادر رياض انه يجب التوسع في تحرير التجارة والأسعار لتصبح خاضعة لنظام التسعير في البورصات العالمية سواء في القمح أو الكهرباء ومقابل ذلك سيتم رفع الأجور للتساوي مع المعدلات العالمية أيضا موضحا أن ذلك سيؤدي إلي رفع مستوي الأفراد خاصة من محدودي الدخل وخاصة الفئات التي لم تصلها العلاوات الحكومية وعل رأسهم الفلاحون وعمال المنازل. والأفضل هو تقسيم مستويات الدخل إلي شرائح وتتم محاسبة كل شريحة بأسعار متفاوتة للسلع والخدمات وفقا لقدرتها . وهو ما حاولت القرارات الأخيرة السير في اتجاهه.وقال د. مصطفي السعيد رئيس الجهة الاقتصادية بمجلس الشعب أن المجلس عندما حدد الموارد اللازمة لتدبير زيادة العلاوة الاجتماعية راعي شروطا اقتصادية أساسية في مقدمتها أن تكون الإجراءات قصيرة الأجل بحيث يتم توفي موارد مالية فورية لصرف العلاوة الجديدة للموظفين في شهري مايو ويونيو ، وقال أن البحث عن موارد العلاوة كان مشروطا بثلاثة عوامل أولها أن تكون الموارد ” حقيقية ” حتى تتلافى أية زيادات في الدين العام للدولة والثاني ألا تؤثر تلك الموارد علي معدلات النمو الاقتصادي وأخيرا ألا تتسبب في الالتفاف حول الزيادة المقررة للعلاوة وسلب ما حصل عليه الموظفون من زيادة في المرتبات مؤكدا أن جميع الإجراءات التي اقرها المجلس حققت تلك الشروط. وقالت د. يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن دعم المواد البترولية بلغ 62 مليار جنيه أي ضعف ميزانية التربية والتعليم ، وأكدت أن جميع الإجراءات التي حددها المجلس لتمويل الزيادة في العلاوة كفيلة بألا تؤثر علي محدودي الدخل وأتاحت مؤشرات اقتصادية قوية تواجه متطلبات التنمية ودعم الفقراء.