المستثمرون يقتحمون مجال الطاقة البديلة

Thursday, October 25, 2007
Al-Alam Alyom Newspaper 2007/OCTOBER /25

تأخرت مصر سنوات طويلة في الاتجاه الي إنتاج الطاقة من المصادر البديلة .. كان هذا التأخير سبباً في الوضع الحالي الذي تجد مصر نفسها فيه مضطرة الي الإسراع في خطة لتنفيذ ذلك بعد أن إتجهت أسعار البترول عالمياً إلي الصعود .. يحدث ذلك بينما تمتلك مصر – وفقاً لأراء الخبراء – إمكانيات طبيعية هائلة تمكنها من إنتاج الطاقة بوفرة كبيرة من الرياح أو الطاقة الشمسية . المستثمرون والخبراء أكدوا في تصريحاتهم للعالم اليوم ضرورة تحقيق خطوات جادة في هذا المجال لما يمكن أن يحققه لمصر من عائد إقتصادي كبير . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية

يقول د.م/ نادر رياض أنه علي الرغم من أن الطاقة الشمسية المتاحة في مصر تتميز بالضخامة المفرطة مقارنة بمعظم الدول الأوروبية فإن ما يستفاد به من هذه الطاقة في الوقت الحاضر لا يشكل سوي نسبة متواضعة للغاية مقارنة بالمتاح منها ن ويتضح ذلك من البيانات المعلنة من وزارة الكهرباء عن عام 2002 التي تبين أن الطاقة المولدة من مصادر أحفورية ” البترول – الفحم – الغاز” تمثل 84.1% من إنتاج العام بينما 15.5% من هذا المنتج ” الكهرباء” يعتمد علي المصادر المائية في حين أن نسبة إسهام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ومعظمها من الرياح – تتراوح بين 0.3 و0.4% وهي قيمة لم يطرأ عليها أي تحسن واضح في عام 2005 . ويؤكد د/ نادر رياض أن تكنولوجيا الوقود الأحفوري – وهي الأكثر إستخداماً في مصر والأكثر تلوثاً للبيئة – تمثل خطورة علي صحة الإنسان وكذا علي الثروات النباتية والحيوانية ، كما أن الزيادة السكانية الكبيرة والأهداف الطموح للتنمية تجعلان هناك حاجة متزايدة للتوسع في إنتاج الطاقة بما يمثله ذلك من تكلفة نلاحظ أنها تتزايد نتيجة إنفلات أسعار البترول . من جانبه يقول الدكتور أسامة السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الثروة المعدنية أن حجم الطاقة بمصر يصل الي نحو 24ألف ميجاوات فيما يزداد الطلب علي الكهرباء سنوياً بنحو 0.6 الي 0.9 ميجاوات. ويقول الدكتور أمين مبارك أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة أننا نحتاج الي قانون لتنظيم عملية توليد الطاقة البديلة خاصة أن المجلس الأعلى للطاقة يعكف علي إعداد قانون لتنظيم الطاقة ، حيث ينظم عملية ضخ الطاقة المولدة من الرياح أو المصادر الأخرى علي الشبكة وكيفية السحب من الشبكة الكهربائية.