Saturday, August 19, 2006
Al-Alam Alyom Newspaper 2006/AUGUST /19
يواجه الاستثمار بمصر أزمة حقيقية خلال المرحلة الحالية والمقبلة نتيجة وصول حجم الدين العام الداخلى إلى المرحلة الحرجة مع إقترابه من الخطوط الحمراء مع تزايد العجز الدائم فى الموازنة العامة للدولة فى مصر سنويا إلى أن وصل حجمه إلى نحو 511 مليار جنية خلال موازنة 2005 وبما ينعكس سلباً على معدل الاستثمار، حول هذا الموضوع الهام ماذا يقول الخبراء ورجال الصناعة ؟ ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
تشير أحدث دراسات مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن قضية الدين المحلى فى مصر من القضايا المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد لأنه يشمل بمفهومه الواسع الدين المحلى المستحق على الحكومة والدين المحلى المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة ، بالإضافة إلى ديون بنك الاستثمار القومى والناتجة من الفجوة الكبيرة بين موارده وقروضه إلى الحكومة والهيئات الاقتصادية . من جانبه يؤكد د. نادر رياض أن الاقتصاد المصرى ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمى فيما يبقى الأمل معقوداً على الاستثمار الصناعى وعلى وجه الخصوص النشاط التصديرى منه بإعتباره القاطرة الرئيسية للحركة الاقتصادية ومصدر الموارد للعملات الصعبة الذى يقع عليه العبء الأول فى تدبير العملات الصعبة اللازمة لتدبير مستلزمات الإنتاج وبالتالى زيادة الإنتاجية وما يتبعها من إنتعاشة وعوائد تضاف إلى خزينة الدولة فضلاً عن النتائج الايجابية فى الميزان التجارى . وتقول الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس مركز الدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية انه لابد أن نشير إلى تضارب الأرقام الحكومية فى هذا المقام فى الاقتصاد المصري لأننا حققنا خلال عام 2004 معدل نمو 16.7% ووصلنا إلى 17.7% عام 2005 أى أننا ننمو بمعدل 1% سنوياً وهذه حقيقة لابد أن نقف أمامها ونواجهها بدلا من التهرب والالتفاف حولها .