Wednesday, February 16, 2005
Al-Alam Alyom Newspaper 2005/FEBRUARY /16
اختلفت ردود فعل المصرفين والمستثمرين حول جدوي مشروع خدمة الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للشركات والمؤسسات والمستثمرين والتجار الذي تتبناه وزارة التموين والتجارة الداخلية. ( متاح باللغة الانجليزية-الالمانية )
يؤكد الدكتور/ نادر رياض علي ان السوق المصري بالفعل في حاجة لوجود نظام من شأنه اظهار تقييم جدارة للتاجر او الصانع ويفترض د. رياض ان يتاح هذا النظام من خلال شبكات الانترنت حتي تتواكب مع متغيرات السوق العالمية ويضيف لا يوجد خوف من ان يؤثر المشروع علي قواعد سرية البيانات للمتعاملين مع البنوك لانها تخضع لقانون سرية الحسابات فإصدار شهادة جدارة ائتمانية يمثل عملية تقييم اقتصادي لاية مؤسسة تمارس نشاطا اقتصاديا الا ان اصدار هذا التقييم او الشهادة يحتاج استيفاء معلومات وبيانات مثل مؤشر الشبكات المرتدة واحكام البروتستو وحجم رأس المال العامل وسرعة دورانه خلال العام وشبكة التوزيع وخطوط الانتاج المملوكه واشار الي اهمية اعتبار اي صاحب نشاط غير مدرج في جداول التصنيف والجدارة الائتمانية تساقط قيده اقتصاديا.