Monday, August 05, 1996
Al-Alam Alyom Newspaper 1996/AUGUST /05
بدأت مصر تنفيذ تجربة إقتصادية جديدة فى إطار عمليات الإصلاح الاقتصادى لقطاع الأعمال العام تتعلق بتملك شركات قطاع الأعمال العام للعاملين بها . وهناك عدد من التساؤلات تطرح نفسها … وهى لماذا تتخذ مصر مثل هذا الإجراء ؟ وهل العاملون قادرون على إدارة مثل هذه الشركات ؟ هذا وغيره من التساؤلات والنقاط فى هذا الصدد يناقشها عدد من الخبراء ورجال الصناعة والأعمال . ( متاح باللغة الانجليزية-الالمانية )
يرى الدكتور نادر رياض أن المشكلة تكمن فى التخلص من الأعباء التى ورثتها الشركات من عهود سابقة إختلطت فيها المفاهيم الاشتراكية مع المفاهيم الاقتصادية السليمة التى تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية من واقع الأهداف والمشاكل كمقاييس أساسية للنجاح من عدمه ، وأوضح الدكتور نادر ان تملك شركات ذات طبيعة معينة للعاملين فيها لا يعدو أن يكون إنتفاضة عاطفية لأننا بهذا نوجد كياناً يتصور أنه يملك فى حين أنه يفتقر في نفس الوقت لمبدأ الانضباط ، ويخلو من مقومات الإدارة ويبعد تماماً عن أدوات الرؤية المستقبلية ومنها صناعة الإستراتيجية التى تناسبها . ويحلل الدكتور مدحت حسنين أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة بعض الشركات التابعة تجربة بيع الأسهم للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام بقوله : لقد ثبت نجاح التجربة من خلال بيع الأسهم فى الشركات التابعة للشركة القابضة للأشغال العامة وإستصلاح الأراضي التى حققت أرباحاً وعوائد على أسهمها بعد أن تم بيع كامل أسهمها ولا تمتلك الشركة القابضة أكثر من 5 % من مجموعة الشركات التابعة لها إنتقلت ملكية هذه الشركات للعاملين وأصبح دور الشركة القابضة هو القيام بإتمام عمليات التمويل من النواحى القانونية والإجرائية ونقل هذه الشركات للقانون 159 لعام 1981 الخاص بالشركات إنتهاء دور الشركة القابضة بالكامل خلال السنوات القليلة القادمة ، أعطيت الإدارة بالكامل لكل شركة من خلال جمعياتها العمومية الممثل فيها العاملون بالشركة . أما ممدوح ثابت مكى وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشعب فيؤكد أن أسلوب البيع لابد أن يراعى أمرين الأول الهدف المنشود من وراء عمليات الخصخصة وهو فى الأساس تعظيم إستخدام الموارد وترشيدها بما يحقق إحداث النمو المطلوب والتنمية والتوسع فى الاستثمار ، وتوفير موارد مالية تسمح بإعادة الاستثمار والتنمية المتواصلة .