Saturday, June 30, 2007
Al-Alam Alyom Newspaper 2007/JUNE /30
أكد الدكتور نادر رياض رئيس لجنة السلع الهندسية والمعمرة بجهاز حماية المستهلك أن حماية المستهلك المصرى وتشجيع الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد القومى هى قضية واحدة وكل لا يتجزأ ، وحماية المستهلك فى مفهومها المبسط تعنى حمايته والاعتراف بحقوق المستهلك وصيانة تلك الحقوق خلال فترة حيازته للسلعة وتمتد الحماية للمستهلك لتشمل حقه فى الحصول على السلعة الأصلية التى تحمل اسم صانعها الأصلى وصاحب حقوق ملكيتها الفكرية أو الصناعية لها لأن فى ذلك كفالة لحقه فى عدم إدخال الغش علية بسلعة لا تنتسب لصاحبها الأصلي . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوضح الدكتور نادر رياض أن هناك عدة نقاط تتضمن انضباط الأسواق والمحافظة على معايير الجودة ولابد لتحقيق مبدأ انضباط الأسواق بالشارع التجارى والصناعى البدء بإرساء القواعد الأساسية التنظيمية والتى على رأسها الالزام باعطاء المشترى فاتورة مستوفاة الشروط واسم المحل التجارى وعنوان المحل ووصف البضاعة بما يحددها وقيمة البيع ومخالصة بالسداد والالزام باعطاء شهادة ضمان عن البضاعة المبيعة ، ضرورة إيجاد آلية الفحص والاختبار وتوثيق النتائج حيث تشتد الحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى ضرورة إنشاء معامل متكاملة لتغطية جميع مجالات السلع ، كما يجب أن يستوفى لتداول السلع الهندسية والمنزلية إصدار مجموعة من المستندات تسلم مع السلعة داخل تغليفها الأصلى أهمها : شهادة فحص جودة موقعة ومختومة و شهادة ضمان للسلعة لفترة لا تقل عن سنة ، و كتيب بعمليات التشغيل وإرشادات بشأن الأخطار الناتجة عن الاستخدام الخاطىء ومعلومات إرشادية عن تتبع الأعطال وقائمة بقطع الغيار، وأيضاً قائمة بالتوكيلات ومراكز الصيانة المعتمدة .
