Tuesday, June 04, 2002
Al-Alam Alyom Newspaper 2002/JUNE /04
أشار د. نادر رياض ان قوانين العمل في مصر لم تعالج او تنظم عملية انتقال العمالة بين الشركات الا ان مشروع قانون العمل الموحد الجديد يمثل وضعاً أفضل لمناخ وبيئة العمل عما هي عليه في القانون الحالي ، وأضاف انه لا يوجد تنظيم او تشريع ينظم علاقة أطراف العمل كما ان قوانين العمل الحالية خالية من تغطية العلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والعامل . ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
أوضح رياض ان سوق العمل بمصر بها تشوهات فمثلاً عند التعيين في وظيفة يجب ان يكون هناك توصيف وظيفي وهذا التوصيف يعطي العامل حق رفض الانتقال لوظيفة أخري بخلاف وظيفته الواردة في التوصيف وأشار ان عقود العمل المحددة مهملة أيضا في سوق العمل في مصر ولا احد يهتم او يعمل او يعترف بها حيث ان هناك اعتقاداً بأن من حصل علي فرصة عمل فإنه بعد عام واحد فقط يعتبر نفسه في هذا العمل بصفة دائمة او أبدية خطأ لان القطاع الخاص أصبح يمثل جزءاً كبيراً من النشاط الصناعي . وحول عمليات خطف وانتقال العمالة قال د. نادر رياض : ان قانون العمل في ألمانيا مثلاً له شق تعاقدي وشق تنظيمي وأوضح ان الجانب التنظيمي يحظر علي صاحب العمل ان يخاطب عاملاً في مصنع منافس ، وأشار الي ان الجانب التعاقدي يشمل انه اذا رغب صاحب العمل والعامل في إنهاء وظيفة عامل او موظف لديه فإن هناك شرطاً علي صاحب العمل وهو انه اذا كان هذا العامل سيعمل في نفس الوظيفة في مصنع منافس فلن يسمح له بذلك الا بعد 3 سنوات شرط ان يدفع صاحب العمل لهذا العامل مرتبه الشهري لمدة عامين .
