Thursday, September 05, 1996
Al-Alam Alyom Newspaper 1996/SEPTEMBER/05
طالب الخبراء بزيادة الدور الرقابى على الأسواق المصرية فى ظل الخضوع لآليات السوق والعمل بالاقتصاد الحر ، والاعتماد على التشريع فى ضبط الأسواق بدلاً من الاعتماد على القرارات الإدارية ، ومراعاة تحديث التشريعات القائمة بما يلائم الظروف الاقتصادية الجديدة. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية حماية المستهلك برئاسة الدكتور صديق عفيفى بالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك بوزارة التجارة والتموين المصرية تحت عنوان ” تنظيم الأسواق فى ظل الاقتصاد الحر ” . ( متاح باللغة الانجليزية -الالمانية )
أوضح د. نادر رياض إلى أن مصر لا تستفيد مما هو متاح لها الآن مما أُقر في الاتفاقيات التى تم إبرامها فالإغراق الذى سنواجهه قريباً أو بدأ بالفعل سيقضى على كل شىء فى بعض الصناعات التى وصلت للعالمية ، مشيراً إلى أنه لمنع هذا الإغراق يجب الارتقاء بمستوى المواصفات القياسية مما سيدفع الصناع للإرتقاء بإنتاجهم وإن إستلزم ذلك تطويراً يحتاج لتكلفة . وأكد د. نادر رياض على أن التوسع فى إستيراد السلع الأجنبية الرديئة سيؤدى لإنشاء صناعة أخرى موازية رديئة تتخفى تحت ماركات وأسماء كثيرة تدخل تحت بند المستورد ولا يستطيع المستهلك تتبعها لكثرتها . وطالب د. نادر بإستعمال ما يطبق من معايير دولية على إنتاجنا عند تصديره للخارج على المستورد أيضاُ ، ومن ذلك التقدم بالمستندات الفنية الخاصة وذلك لفحصها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية المعنية توطئة لإجازة تلك النماذج وإعطاء كل نموذج رقماً للإنتاج طبقاً له ، وهو نظام يسمح بمحاسبة كل مقصر بحيث لا تضيع المسئولية إلا إذا قبلنا مبدأ التفرقة فى حقوق المستهلك داخلياً وخارجياً . أكد د. احمد الجويلى وزير التجارة والتموين أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من ِقبل الوزارة لإزالة كل معوقات الاستثمار وذلك لفتح آفاق جديدة للإنتاج والتصدير والاستثمار وتشغيل القوى العاملة ، وقال : إن العمل بآليات السوق لا يعنى الفوضى أو الإنتاج بأي مواصفات والبيع بأى كمية أو كما يشاء البائع ، ولابد أن ننظر فى كيفية التعامل مع هذا السوق .
