Saturday, August 10, 1996
Al-Ahram Newspaper 1996/AUGUST /10
المخزون السلعى لدى شركات قطاع الأعمال .. ملف لم يقلب أحد فى أوراقه بالعناية المطلوبة حتى الآن ، والنتيجة مزيد من الخسائر المتمثلة فى إهلاك هذا المخزون من ناحية وتكاليف التخزين نفسها ، علاوة على زيادة صعوبة تسويقه بسبب تنوع الأذواق وعدم مناسبة المنتجات لإتجاهات الطلب بالأسواق ، فى هذا الصدد أكد د. نادر رياض أن المخزون السلعى بشركات قطاع الأعمال يعكس بصورة واضحة ضرورة تغيير النمط الإنتاجى والتسويقى لهذه الشركات حيث أن إستمرار إنتاجها بالصورة الحالية سوف يؤدى إلى مزيد من المخزون وبالتالى المزيد من الخسائر . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوضح د.نادر رياض أن تأجيل حل مشكلة المخزون السلعى وتحميله على قرار بيع الشركة يمثل إهداراً لأموال شركات قطاع الأعمال ويعطى إنطباعاً غير صحيح عن حقيقة الموقف المالى للشركة كما أشار إلى ضرورة الإسراع ببيع المخزون السلعى على أساس أسعار السوق بعيداً عن القيمة الدفترية له موضحاً أن بيع المخزون بأقل من سعره الدفترى وإن كان يحمل جانباً من الخسائر للشركة إلا انه فى نفس الوقت يعتبر البديل الاقتصادى الصحيح ، كما أكد على أن بيع المخزون السلعى لشركات قطاع الأعمال يمكن أن يحقق أهدافاً إجتماعية عديدة علاوة على الأهداف الاقتصادية وذلك على أساس ملائمة هذه المنتجات لعدد كبير من المواطنين الذين يتخذون قرار الشراء على أساس السعر أولاً ومدى إشباع السلعة لإحتياجاته بطريقة مقبولة. وأكد الخبير المصرفى د. محسن الخضيرى على أن معظم الشركات العالمية تتم إدارتها حالياً دون مخزون على إعتبار أنه ضد نمو المشروعات موضحاً أن إستمرار مشكلة المخزون يعكس فى بعض الحالات الاختلال المالى لبعض الشركات والخوف من البيع بأسعار السوق وبالتالى تحقيق عائد أقل من القيمة الدفترية وتخفيض قيمة أصول الشركة ، وأشار إلي أن التعامل مع المخزون السلعى من منظور مستقبلى يحتم ضرورة البيع وإصلاح الهياكل الإنتاجية للشركات .
