Monday, March 31, 2008
Al-Ahram Newspaper 2008/MARCH /31
Al-Ahram Newspaper 2008/APRIL /02
تحت عنوان مطالب الصناعة المصرية من قانون المرور الجديد اختتمت جريدة الأهرام سلسلة المقالات والنقاشات التخصصية التي أدارتها مع الدكتور نادر رياض حول روشتة أمان لحرائق المصانع والمنشآت. يتناول الدكتور نادر رياض في هذه الحلقة الأخطار علي الطريق وارتباط ذلك بوسائل النقل والتغطية التأمينية المصاحبة لها باعتبارها عنصراً هاماً للمدخلات الصناعية كخامات ومخرجاً هاماً لها كمنتجات كاملة الصنع وفى إعاقة وصولها من وإلى الصناعة الشلل التام لتلك الصناعات باعتبار أن الطرق هى شرايين الحياة لها ، وتطرق فى ضوء ذلك لمناقشة قانون المرور الجارى تحديثه الآن باعتبار أن الصناعة شريك أساسى ومستفيد رئيسى له قول فى هذا القانون الحيوى والهام. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
اوضح الدكتور نادر رياض مشيراً الي الدولة تتجه حاليا إلي إصدار قانون المرور الجديد ليتمشى مع المستجدات التي باتت ضرورية لمسايرة العصر واحتياجاته فى وقت ارتفعت فيه معدلات الحوادث التى يراق فيها دماء الأبرياء على الطريق. وأضاف لابد هنا أن نذكر بالتقدير لوزارة الداخلية دورها الرائد من العمل على تحديث القوانين ذات العلاقة بعملها ومنه قانون المرور الذى تناولته بالتحديث المستمر عبر السنوات الخمسة عشر الماضية وذلك حرصاً منها على التطوير المستمر واستيفاء الحاجة لذلك من ناحية ، والحرص على العمل فى إطار من القانون والشرعية من الناحية الأخرى. والأمر ليس بخاف أن النشاط الصناعي يأتي علي رأس الأنشطة ذات العلاقة المباشرة التى تتصل بقانون المرور الذي ينظم السير في الطرق ويحكم أنشطة النقل بالكامل. ونقل البضائع وانتظام الإمداد بها يشكل أحد المدخلات الرئيسية في المنظومة الصناعية. واشار المقال الي الأثر الإيجابي لما أتى به قانون المرور من اشتراط وجود جهاز إطفاء فى كل مركبة شرطاً لترخيصها حيث أثبتت سجلات شركات التأمين انخفاض قيمة تعويضات الخسائر إلى 10% مما كانت عليه قبل تطبيق القانون ، هذا بجانب الأثر الهام من تخفيف العبء على إدارات الإطفاء والدفاع المدني المحلية والمركزية نتيجة لانخفاض البلاغات عن حالات حرائق السيارات بالطريق والجراجات وأيضاً الأنفاق نتيجة لذلك إذ أن مواجهة حرائق السيارات على الطريق رغم كثرتها يتم مواجهتها بنجاح فى دقائقها الأولى بمعرفة السيارات العابرة . طالب المقال بضرورة : – 1- إصدار ترخيص لسيارات نقل الحاويات 20 قدم،40 قدم على سيارات نقل تجهز خصيصا لهذا الغرض وتصدر لها تراخيص نوعية خاصة على أن تغطى تأمينيا. 2-إصدار ترخيص نوعى لسيارات النقل والتي يخضع تجهيزها لدرجة خطورة المواد المنقولة من درجات أ، ب، ج ، وقد يتطلب الأمر إدارة لتأمين المرور للحمولات الخطرة توفر هذه الخدمات بأجر وتمنع سيرها فى غيبة التأمين الشرطى والمرورى . 3- إلزام سيارات النقل العاملة على الطرق السريعة بتركيب ما أتفق على تسميته بالصندوق الأسود والذى يسجل كتابة سرعات السيارة خلال رحلتها وقد نزيد عن هذا فنطالب بالجهاز الأكثر تطوراً والذى يحدد اسم السائق عن طريق كارت خاص به يدخله إلى الجهاز .
