Monday, March 17, 2008
Al-Ahram Newspaper 2008/MARCH /17
Al-Ahram Newspaper 2008/MARCH /18
يتناول الدكتور نادر رياض في هذه الحلقة الدور القومى الملح والذى تشتد الحاجة إليه أكثر من أى وقت مضى وهو الدور الهام لاتحاد شركات التأمين باعتباره فى مقدمة مؤسسات المجتمع المدنى التى تحتاجها الدولة العصرية لهدف تحقيق الأمن والأمان بالمنشات والمبانى الصناعية وكذا انضباط الشارع الصناعى وشارع الخدمات الملتزمة والملزمة المصاحبة للنمو الصناعى. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
اكد المقال ان الدولة المتقدمة وتلك الاخذة بنظام الدولة العصرية قد حرصت علي ان تفرق بين دور الدولة وسلطاتها وحرصها على تنمية دور المشرع والمراقب والمنظم لانضباط ممارسات المجتمع المدنى سواء الإنتاجى منها أو المعيشى وتركت الكثير من الأدوار التى تخرج عن ذلك لمنظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة لتمارس دورها فى إطار من الحيدة المتوازنة والتى تتم تحت نظر الدولة ورقابتها. ففى مجال التأمين على السيارات وما يتعلق بها من فحص فنى للمركبة ومتابعة لسجل السائق على السواء نجد أن كثير من الدول قد عهدت بهذا الدور لإتحاد شركات التأمين باعتبار أنها لا تتحيز لشركة تأمين دون أخرى كما أنها تمثل اتفاق المصالح الذى يربط بين مصلحة صاحب السيارة وشركة التأمين والمواطن فى الشارع ، فتم السماح لإتحاد شركات التأمين (تبعاً للنظام الاسترالى مثلاً ) أن ينشئ محطات فحص الأمن والمتانة المتعلقة بالسيارات وذلك بمقابل يحقق فائضاً معقولاً لاتحاد شركات التأمين مقابل شهادة يصدرها تسمى “صلاحية السيارة للتسيير لمدة عامان وصلاحيتها للتأمين عليها من فئة (أ) أو (ب) أو (ج) حيث يتقدم صاحب السيارة بموجبها لإحدى شركات التأمين التى يختارها ليستصدر بوليصة التأمين والتى تخضع قيمتها لأحد الفئات الثلاث (أ) أو (ب) أو (ج) فتنخفض قيمة البوليصة إذا كانت من الفئة (أ) أى أن السيارة فى حالة فنية ممتازة ، وترتفع قيمة البوليصة إذا كانت الشهادة من الفئة (ب) باعتبار ان الحالة الفنية للسيارة مستواها جيد مرتفع ، وتزداد القيمة ارتفاعاً إذا كانت حالة السيارة من فئة (ج) أى مستواها جيد منخفض. وطالب الدكتور نادر رياض بضرورة تزويد اتحاد شركات التأمين بصورة فورية بالبيانات الالكترونية الخاصة بالمخالفات المرورية فور حدوثها المرتبطة بقائدي السيارات والأحكام التي تصدر ضدهم – وهو ما يسهم في تخفيف العبء علي إدارة المرور – لاسيما بعد أن دخل نظام الحكومة الالكترونية في أولى أولويات حكومة الدكتور احمد نظيف . ولا يفوتنا فى هذا الشأن الأثر الإيجابى لما أتى به قانون المرور من اشتراط وجود جهاز إطفاء فى كل مركبة شرطاً لترخيصها حيث أثبتت سجلات شركات التأمين انخفاض قيمة تعويضات الخسائر إلى 10% عما كانت عليه قبل تطبيق القانون ، هذا بجانب الأثر الهام من تخفيف العبء على إدارات الإطفاء والدفاع المدنى المحلية والمركزية نتيجة لانخفاض البلاغات عن حالات حرائق السيارات بالطريق والجراجات وأيضاً الأنفاق نتيجة لذلك.
