Saturday, March 29, 1997
قدم الدكتور محمد أحمد الباز ورقة عمل حول ” السياسات المالية لتحقيق التحول المأمول ” . وتعرضت الورقة لعدة محاور هي : الإطار العام لخطة التنمية لعام 1996 / 1997 – البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي في إطار السياسات المالية للموازنة للعام 96 / 97 – سياسات وآليات مالية مقترحة لمواجهة مرحلة التحول – نقطة أساسية للحوار .. هل تحققت أرقام الخطة والي أي مدي؟.(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوضحت الورقة أن السياسات المالية في مصر قد شهدت تطورات حادة علي مدار سنوات القرن العشرين صعوداً وهبوطاً ومع انه يمكن تبرير كل سياسة من تلك السياسات من خلال المتغيرات الزمنية والبيئية التي لازمتها وشكلت منهجها وتوجهاتها إلا أن هذه السياسات المالية قد أحدثت تأثيرات سلبية علي الإنتاج والاستثمار في فترات من تاريخ مصر الاقتصادي لايمكن تجاهلها او إغفالها وجاء الإصلاح الاقتصادي لكي يحقق إنضباطاً مالياً في عمل السياسات المالية والتنفيذية كان له اثر كبير علي إعادة التوازن للاقتصاد المصري وأشارت الورقة الي أنه كان من نتائج ذلك انخفاض عجز الموازنة العامة الي حدود آمنة حيث وصل الي أقل من 1% من مجمل الناتج المحلي كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيده وحدثت تطورات ملموسة في النظام الضريبي وفي أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة .. ولكن التساؤل المطروح هل تكفي التطورات التي طرأت علي السياسات المالية في مصر لإحداث التحول المأمول ومواجهة طموحات الإقتصاد المصري للقرن القادم ؟!! هذا ما تدور حوله تلك الورقة .