Thursday, May 02, 1996
أعد د. نادر رياض ورقة عمل تحت عنوان ” الخصخصة .. الواقع والسراب ” قدمت إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالحزب الوطني الديمقراطى . أشارت الورقة الى أن التحولات النشيطة المطروحة حالياً للتنفيذ على الساحة المصرية وما يلازمها ويستتبعها من تحول كيان إقتصادى هائل مملوك للدولة ليدخل فى نطاق خطة محددة المعالم للخصخصة هو أمر خطير فى حجمه وفى معناه وآثاره . فعن ظروف التجربة المصرية فى هذا الشأن وغيرها من التجارب الدولية كان محط إهتمام الورقة . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية)
أوضح الدكتور نادر رياض فى ورقة العمل أنه يجب عند مناقشة خطة العملية التخصصية ان نتساءل عن الهدف من وراء الالتجاء إليها لأن فى هذا تجديد للمسارات المثلى لهذه الخطة وفى نفس الوقت وسائل القياس الى النتائج المستهدفة وما قد يستتبعه من الحاجة لتصحيح المسار. هل هى تصفية ؟ هل هى تفتيت للملكية ؟ هل هى إنتقال للملكية مع الحفاظ على هدف إستراتيجى ؟ وعن الإجابة على تلك الاستفسارات توضح الورقة : أولاً : إذا كان الهدف من ذلك هو التصفية فإن الأمر سيلزمه مصفى أو أكثر والمساحة زاخرة بمكاتب التصفية وإجراءاتها معروفة وليس فيها إضافة أو جديد . ثانيا : إذا كان الهدف هو تفتيت للملكية فليس أسهل من طرح الأسهم للتداول مع تخصيص نسبة – قد يدعى – أنها لازمة لإحداث تكافؤ للفرص على أن تنتهى بتملك اكبر عدد من المساهمين ونكون بذلك قد نجحنا فى إنشاء كيان ضخم له جسد عملاق وليس له رأس يدير هذا الكيان أو يتحكم فيه وفى هذه الحالة تطبيق لشعار توسيع قاعدة الملكية دون كلل أو ملل على ما تبقى من أطلال خطة التصنيع فى مصر . ثالثا : أما إذا كان الهدف هو إنتقال الملكية التابعة للدولة إلى ملكية أكثر قدرة على الإدارة المتخصصة فقد يكون فى الاستعانة بالخبرات الإدارية المتخصصة وإسناد العملية الإدارية إليها تحقيقاً لهذا الهدف والمثال الجيد لهذه الحالة يتجلى فى قطاع الفنادق والمؤسسات السياحية الاخرى التى إستعانت بخبرات أجنبية متخصصة .