Saturday, September 05, 1998
Al-Alam Alyom Newspaper 1998/SEPTEMBER/05
في حوار جريدة العالم اليوم مع د. نادر رياض علي التليفون بشأن اجتماع إتحاد الصناعات المصرية لمناقشة قانون الإغراق قال د. نادر رياض : قام اتحاد الصناعات بدوره في مراجعة نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الإغراق وأبدي مطلوبات جيدة وأراء بناءة وإقترح إجراء بعض التعديلات في النصوص والصياغة لها أثرها في منع اللبس وتحديد المعاني مع إحترام النصوص العلمية المتعارف عليها ولقد شارك في هذا الاجتماع ممثلاً لغرفة الصناعات الهندسية . ( متاح باللغة الانجليزية -الالمانية)
يستكمل د.نادر رياض حواره حول هذا الموضوع فيما يخص رأي غرفة الصناعات الهندسية فيقول : إهتمت غرفة الصناعات الهندسية في مجال التعديلات المقترحة بإضافة فقرة للبندين ( 21و22 ) من اللائحة التنفيذية يسمح ببدء إجراءات التحقيق وقبول شكوى الإغراق أو الدعم حال تقديمها من إتحاد الصناعات المصرية او من احدي الغرف الصناعية التابعة له وذلك دون استيفاء للشرط المنصوص عليه في هذين البندين والذي يلزم بأن يكون مجموع الصناع المتقدمون بالشكوى يمثلون نسبة 50% من حجم الطرف الأخر المسبب لحالة الإغراق أو الدعم ووجهة النظر الواضحة من هذه الإضافة هو أن اتحاد الصناعات والغرف التابعة له هو الممثل الفعلي للصناعات المصرية بالكامل علي اختلاف تخصصاتها . ويختتم حواره مشيراً إلي أن الهدف العلمي والتنفيذي من وراء هذه الإضافة هو السماح بالبدء في بحث الشكوى والتحقيق فيها دون تعطيلها انتظاراً لتجميع الأصوات ويمكن لاتحاد الصناعات خلال نظر الشكوى والتحقيق فيها استيفاء الجزئية المستندية الخاصة بتحقيق نسبة أصحاب الشأن .