Monday, May 19, 2008
مجلة الاهرام الاقتصادي 2008/MAY /19
أعد الدكتور نادر رياض دراسة تحليلية حول منظومة الصناعة المصرية وما يعترضها من مخاطر مؤكداً علي ضرورة استكمال ما ينقص الصناعة في مرحلتها الحالية لتصبح أكثر امناً في مواجهة أخطار الحريق المحتملة والقائمة. تدور الدراسة حول تأمين الصناعة المصرية ضد أخطار الحريق باعتبار هذا علي أسس الأولويات متقدمة الترتيب. جاءت الدراسة في سبعة أبواب تناولت الكود المصري للحماية من أخطار الحريق وأنواع الحرائق ووسائل الإطفاء المثلي والتجهيزات الوقائية اللازمة للمنشآت الصناعية وكذا دور اتحاد شركات التأمين في تحقيق الأمن والأمان بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. كما تناولت الدور المحوري لقانون المرور المنتظر صدوره في تأمين الطرق شرايين الحياة للصناعة المصرية.
أكدت الدراسة أن الأمر لم يعد موضع في أن تأمين منظومة الصناعة المصرية ضد أخطار الحريق مطلب مقومي وضرورة ملحة. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات المهمة منها: أولاً : فى مجال الكود المصرى للحريق : ربط الرخصة لإنشاء وتشغيل المصانع بإلزام تطبيق كود الحريق وتجديد الترخيص يرتبط بالمتابعة الإلزامية – منح حوافز للمصانع والشركات التى تطبق نظام الكود من قبل شركات التأمين. ثانياً : فى مجال الاحتياجات التى يجب استيفائها تطبيقاً لأكواد الحريق المحلية والعالمية : على مستوى المعدات : المكافحة بالموقع بغرض احتواء الحريق فى أضيق نطاق خلال الخمس دقائق الأولى – توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية . ثالثاً : فى مجال تغطية أوجه القصور بالقطاع الصناعى وشارع الخدمات: مد دور إتحاد شركات التأمين لتغطية أوجه القصور فى انضباط شارع الخدمات والقطاع الصناعى وذلك كالآتى: قيام اتحاد شركات التأمين بإصدار سجلاً بالمصانع التى ينطبق إنتاجها مع المواصفات القياسية المعتمدة سواء من رشاشات – مواسير – وصلات – كابلات – حساسات حرارة ودخان أو أجهزة إطفاء وأنظمة تلقائية بحيث يذكر اسم المصنع والأصناف المعتمدة لديه نتيجة لفحص وتمحيص مستندى يسبق القيد فى السجلات على أن يحدث السجل سنوياً بالإضافة والحذف حسب المقتضيات والمتغيرات. رابعاً : فى مجال تنظيم آلية التغطية التأمينية على أنشطة النقل : قيام اتحاد شركات التأمين بتنظيم آلية التغطية التأمينية لأنشطة النقل باعتبارها عنصراً هاماً للمدخلات الصناعية كخامات ومخرجاً هاماً كمنتجات كاملة الصنع وذلك من خلال : اعتماد تصميم واختبار معدات التشغيل والتحكم ووسائل الأمان اللازمة لتشغيل المصاعد بالعمارات السكنية وأيضاً الصناعية – الإلزام بالتأمين على المنشآت الحكومية و التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات والمباني والمنشآت الحكومية وكافة المبانى الصناعية والمنشآت العامة ومرافق النقل العام والخاص وكذا على الشقق والعمارات السكنية بصورة إلزامية طبقا لما تحمله من الأخطار ومعدلات تصاعدها من أحمال حرارية ومصادر للوقود السائل والغازي من وصلات الغاز وأسطوانات البوتاجاز – تطوير دور اتحاد شركات التأمين ليصبح مؤسسة هادفة لممارسة أنشطته بمقابل عادل يكفى له تحقيق فائض يستثمره فى اقتناء المعامل ووسائل الفحص والاختبار الفني التخصصى ونشر ذلك فى أرجاء الوطن بحيث تتكامل تلك الأنشطة مع أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات فتنقل بذلك خدماتها لجهات تعانى من نقص شديد فى هذه الخدمات أكثر من غيرها.