Saturday, March 22, 2014
اعد الدكتور مهندس نادر رياض رئيس لجنة تنمية الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية باتحاد الصناعات المصرية مذكرة تناولت جانب من الإجراءات الضرورية اللازمة لعبور الصناعات المصرية للمرحلة الحالية وصولاً لنقطة انطلاق يتحقق بها الطموحات القومية المعقودة عليها تشمل مجالات :-الطاقة-الضرائب-المشتريات الحكومية-المصانع المتوقفة التابعة لقطاع الأعمال العام-منظومة الجودة-التهرب الجمركى-موقف القطاع المصرفى من المصانع المتعثرة
طالبت المذكرة الحكومة بالحرص على توفير الطاقة بصورها المختلفة الكهربائية والسائلة والغازية بأسعار تتمشى مع متوسطات الأسعار المعمول بها عالمياً والخاصة بالصناعة وكذا السماح دون إبطاء باستخدام الفحم لمن يرغب من الصناعات توفيراً للكهرباء لباقي القطاعات الأخرى . وناشدت الحكومة بإعادة النظر في أية ضرائب أو رسوم لحين الانتهاء من المرحلة الحالية وتحقيق انطلاقة اقتصادية لمجتمع الصناعة والاستثمار ، وطالبت الحكومة بالالتزام بمنح الميزة التفضيلية للصناعات المصرية في المشتريات الحكومية طبقاً للقانون طالبت المذكرة الحكومة بتوجيه جهات مراقبة الأسواق والتفتيش على جودة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتوسع في إصدار مواصفات قياسية حديثة مع توحيد رسوم استعمال علامة الجودة بما لا يتعدى ( ثلاثون ألف جنيه) سنوياً على سبيل المثال لحزمة المنتجات المتماثلة .