Wednesday, August 10, 1994
أعد د/ نادر رياض دراسة تحليلية حول ” مستقبل الصناعة فى مصر ” ، أكدت الدراسة أن مصر تمر بمرحلة تحول كبيرة فى تاريخها المعاصر وقد أصبحت على مشارف القرن الواحد والعشرين فى مواجهة متغيرات عالمية وتحديات غير مسبوقة النظير الأمر الذى يستلزم معه شحذ كل الإمكانيات وتعديل المسارات الاقتصادية والسياسية حتى نتمكن من إكتساب مكان لائق لمصر فى عالم اليوم الذى تحكمه معايير القوى الاقتصادية .
تعرضت الدراسة بالبحث والتحليل للمشكلات المعاصرة من واقع المشكلات المختلفة التى تعترض مسيرة الصناعة المصرية للعمل على حلها وتحقيق الانطلاقة المنشودة وقد تلخصت تلك المشكلات التى تتناولها الدراسة فيما يلى : إرتفاع التكلفة – قصور المواصفات القياسية المصرية بوضعها الحالى وضرورة تطويرها فى أسرع وقت – قوانين الضرائب – قوانين الجمارك – قوانين العمل – نقل التكنولوجيا – التعليم والتدريب الفنى – مشكلات الصناعات الصغيرة . أوصت الدراسة بعدد من التوصيات الهامة منها : إعادة النظر فى سعر فائدة القروض البنكية للمشروعات الصغيرة – تطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية وإستكمالها لتؤدى دورها كأداة سيادية لحماية الصناعة المصرية – مراجعة قوانين الضرائب والإعفاءات بحيث تعمل على تحفيز المستثمر الصناعى وتشجيعه – مراجعة قوانين الجمارك بحيث يتم إعفاء مستلزمات الإنتاج من خامات وسلع وسيطة ووسائل الإنتاج من آلات ومعدات وعدم تخفيض الجمارك على السلع والمنتجات المستوردة المنافسة – مراجعة قوانين العمل وتطويرها وإحداث توازن بين المصلحة القومية العامة ( مكافحة البطالة ) ومصلحة أصحاب الأعمال ( زيادة الإنتاج والارتقاء بجودته محلياً وخفض تكلفته – تيسير نقل التكنولوجيا ومشاركة الدولة فى تمويل ذلك – تعظيم دور التدريب والتعليم من خلال سياسة قومية تعمل على إطلاق قدرات الإنسان المصرى وإستثمار الموارد البشرية الاستثمار الأمثل – الاهتمام بالصناعات الصغيرة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكافية لتعظيم دورها الرئيسى فى دفع عجلة الصناعة والاقتصاد وقدرتها على حل الكثير من مشاكل المجتمع ) .