Monday, June 09, 2008
مع زيادة الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة في مصر خلال الأعوام الأخيرة سواء كانت مشروعات فوسفات أو أسمدة أو بتروكيماويات فإنها تتطلب الحصول علي طاقات كهربائية بكميات ضخمة لذلك طالب الخبراء بضرورة أن يدخل القطاعان الخاص والأجنبي وبسرعة لإنتاج هذه الطاقة المطلوبة علي أن يدخل هذا القطاع وفق شروط وقواعد وضوابط تضعها الدولة وتقوم بسن التشريعات وتعديل ما هو موجود الآن.
ويوضح د. أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب أن الحكومة تحتكر قطاع الكهرباء بالكامل ألا أن هناك مصانع ضخمة لديها محطات كهرباء وتوربينات خاصة بها مثل مصانع السكر في الحوامدية ونجع حمادي وكفر الشيخ إلي جانب مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وهذه المصانع لا يسمح لها ببيع هذه الكهرباء للغير. أكد د. نادر رياض أن مسألة أن يدخل القطاع الخاص والأجانب في مشروعات إنتاج الكهرباء لابد أن تكون وفقا لقوانين جديدة وتعديلات للتشريعات الحالية الخاصة بالكهرباء، مشيرا إلي أن العالم الآن يشهد نهضة صناعية كبري أدت إلي تصاعد معدلات الطلب علي استخدام الطاقة بأنواعها الأمر الذي يجعل الدول المقبلة علي زيادة الاستثمارات لديها تتجه إلي حلول أخري لاستخراج الطاقة ومنها كهرباء وهذه الحلول تتركز في الاتجاه إلي استخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، مساقط المياه والطاقة الشمسية بالإضافة إلي الطاقة النووية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التحوط لمعالجة النفايات النووية المتخلفة عنها بعلاج امني ومستديم. وحول اكتفاء مصر الآن بالعمل في إنشاء محطات كهرباء ” تفعيل مفتاح ” ينفي د. حمدي البنبي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق وأحد أعضاء المجلس الأعلى للطاقة الآن هذه المسألة موضحا أن سياسة وزارة الكهرباء الآن تبني محطات كهربائية يدخل فيها المنتج المحلي بنسبة تزيد علي 60% سواء في التوربينات أو المحولات أو عملية الإنشاء مضيفا أن وزارة الكهرباء والطاقة تعد الآن مشروعا جديدا يسمح للقطاع الخاص المصري والأجنبي للدخول في إنتاج الطاقة الكهربائية سواء في بناء المحطات أو الدخل في الإنتاج. من جانبه يؤكد د. عبد المنعم سعودي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن القطاع الخاص في مصر يقوم الآن بتوسع في إنتاج الكهرباء ويوجد أكثر من شركة خاصة تنتج هذه الكهرباء وتقوم ببيعها للمصانع تحت شروط وزارة الكهرباء المصرية وهذه الشركات – كما يقول سعودي – تحصل علي الغاز والوقود بالأسعار التي تضعها الدولة لهم ولا تحصل علي دعم من الدولة …. مضيفا أن مستقبل الطاقة الكهربائية في مصر سيعتمد اعتمادا مباشرا علي القطاع الخاص نظرا للتوسع في الاستثمارات والمشروعات الضخمة داخل مصر.