Monday, December 13, 2021
دمعت العين وأدمي الفؤاد مع تعالى صيحات البعض مهللة بأن العائد من حصيلة بيع أراضى مصنع الحديد والصلب الشاسعة المملوكة للدولة والذي خضع لقرار التصفية مؤخراً سيعود على الدولة بالمليارات وكأن فى ذلك الفوز العظيم …. بهذه الكلمات استهل الدكتور نادر رياض مقاله تحت عنوان (عندما تصبح الزيادة نقصاً )
طالب المقال بضرورة استخدام الأراضي الشاسعة التي تقع عليها أطلال مصنع الحديد والصلب لإقامة صرح صناعي مملوك للدولة لإنتاج الحديد والصلب بكافة منتجاته التقليدية والتخصصية والحديثة مع استخدام أحدث وسائل الإنتاج وتحقيق معايير الجودة بالإضافة لإنشاء مركز بحوث وتطوير خاص بالمعادن الحديدية يعمل على مراقبة وتوكيد جودتها مع إتاحة القدرات البحثية الساعية للتطوير ومواكبة التحديث . فلا يجب ولا يجوز تخصيص هذه الأراضي لغير الأغراض الصناعية ، وإن أردنا أن نكون أكثر تحديداً ، فلنا أن ننادى بأن يكون وحذر المقال من مغبة موت صناعة من صناعات البنية الأساسية المملوكة للدولة ،ونحن مقبلون على عهد جديد تحت مسمى الدولة الحديثة بينما نجحت صناعات فى نفس المجال يملكها أفراد حققوا منها أرباحاً طائلة لا نحسدهم عليها ونتمنى لهم المزيد . بينما يد الدولة القوية التي نعرفها قادرة على تحقيق كافة الطموحات اللازمة لبناء القدرة التنافسية لصناعات البنية الأساسية محلياً وعالمياً وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب لازالت تنتظر قراراً حاسماً بالانطلاق.