Tuesday, January 16, 1996
قدمت وزارة العدل ورقة عمل حول ” سياسة الإصلاح التشريعى وأثرها فى تحسين بيئة الاستثمار ” دارت الورقة حول التشريع وكيف أنه يلعب دوراً حيوياً فى إحداث التحولات الكبرى فى حياة المجتمع حيث يؤثر فى كافة مناحى الحياة بآثار مباشرة فيما تتجه إليه أحكامه وأثار غير مباشرة فيما يتصل بالمجالات المحيطة بالدوائر التى إتجهت إليها هذه الأحكام بصفة أساسية.
ناقشت الورقة عملية ( الإصلاح التشريعى) وكيف أنها لا تتم فى فراغ أو محيط مجرد بل تتم فى إطار مجتمع قائم بالفعل له خصائصه ومقوماته وذاتيته التاريخية والاجتماعية ومن ثم فإن كل هذه العوامل ينبغى وضعها فى الاعتبار عند إجراء هذه العملية وإلا إنتهت الصلة بين هذا الإصلاح المنشود والوسط الاجتماعى المراد إنفاذه فيه . أوصت الورقة بعدد من الأسس منها : الالتزام بفلسفة النظام الاقتصادى والسياسى فى المجتمع وأهدافه ومقاصده – تحرى خصائص هذا المجتمع ومقوماته وذاتيته التاريخية والاجتماعية .