مجلة الاهرام الاقتصادي 2018/SEPTEMBER/02
جريدة الاخبار 2018/JULY /25
Sunday, September 02, 2018
طالب الدكتور مهندس نادر رياض برفع الحد الأدنى للأجور لطبقة الشعب العاملة إذ أنهم أول المنظومة والقاعدة التي يرتكز عليها سوق العمل في شكله الهرمي مشيراً لتلك النظم المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا الاتحادية وهى الدولة الأطول باعاً في تشريع وتطوير منظومة التنمية البشرية الأكثر نجاحاً والتي تصلح كنموذج يحتذي به.
لا خلاف من أن مبدأ رفع الحد الأدنى للأجور هو مطلب مصري وطني طال انتظاره بعد أن كثر الكلام عنه لفترة ممتدة كانت أشبه بالضجيج بلا طحين وقد دار السجال طويلاً بين المنادين برفعه ليكون ما بين 1500:1200 جنيه في حده الأدنى،بينما عمد الطرف الآخر للتلويح بأن في رفع الحد الأدنى للأجور تأثيره السلبي علي مشكلة البطالة . أشار المقال الى تعريف الحد الأدنى للأجور بأنه القيمة التي تفي بالاحتياجات الأساسية للفرد علي أن يؤخذ في الاعتبار وضع العامل من كونه عامل مؤهل أو صبي تحت التمرين أو أسطى ذو تأهيل فني راق. بمعني أن هيكل الحد الأدنى للأجور في الدول الصناعية لا يقتصر على تحديد الحد الأدنى لأجر الفرد الجديد الداخل لسوق العمل في أول المنظومة وإنما يتعدى ذلك لدرجات الترقي علي السلم الوظيفي ويراعى أيضاً الشريحة العمرية للعامل أو الموظف . وهو أمر لم يتطرق إليه أي من المنادين برفع الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية . وهو أمر لا بأس به كبداية يمكن استكمالها في مراحلها لاحقاً بما لا يؤدي إلي تعطيل تحديد الحد الأدنى للأجور باعتباره مطلب ملح لا يقبل التسويف أو التأجيل .