Thursday, May 16, 2002
جريدة الجمهوريه 2002/MAY /16
تقرير برلماني يكشف 9 تحديات تواجه التحديث وتكبل قدميها وتمنعها من الانطلاق نحو التطوير والتحديث ولعل في مقدمتها مرحلة التدليل التي عاشتها الصناعة المصرية لسنوات طويلة في ظل حماية حكومية مبالغ فيها ، هذا ما يتحدث عنه عدد من أعضاء مجلس الشعب ورجال الصناعة .
أولي التحديات التسعة هي ضعف نظم الجودة ، والثاني قصور التدريب رغم ما تتمتع به مصر من رأسمال بشري ، وثالث التحديات هو ضعف التمويل المطلوب للشركات الصناعية ، ورابعها كثرة الاعباء الضريبية والجمركية علي المنتج المصري ، اما اخطر تلك التحديات فهو انتشار ظاهرة التهريب للسلع والبضائع الأجنبية داخل مصر من خلال نظام ” الدروباك ” وسادس تلك التحديات عجز الصناعات الصغيرة عن تلبية احتياجات المصانع الكبيرة ، وسابعها هي سياسة الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات ، أما التحدي الثامن فهو مشكلة التلوث الصناعي وتاسعها هي اتفاقية ” الجات ” . يؤكد د. نادر رياض ان دعم الحكومة للصناعة أمر هام ولكن مع اختلاف مفهوم كلمة الدعم لأن الدعم في ظل المفهوم الجديد لا يعني الحماية ولكن يعني الرعاية وتوفير التمويل اللازم خاصة ان برنامج التحديث المطروح الآن يحتاج إلي نحو 20 الي 30 مليار دولار وهذا المبلغ لا يملك القطاع الخاص وحده توفيره .
