Friday, July 14, 1995
أعد الدكتور نادر رياض دراسة تحليلية تتناول التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون الشركات الموحد. أكدت الدراسة أن تبنى الدولة لاقتصاديات السوق الحر وتوسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص وتطبيق المواصفات العالمية على الصناعة من خلال منظمة التجارة العالمية ” الجات ” يلزم الدولة بزيادة التيسيرات على المنتجين ورجال الصناعة والتجارة وإزالة كافة المعوقات التى تبطئ من عجلة الإنتاج ، ومن هنا تأتى أهمية فكرة مناقشة مشروع قانون الشركات الموحد والذى كثر الجدل حول مؤيديه ومعارضيه فالأصل أن يكون القانون الجديد بمواده الجديدة أكثر تحرراً وفائدة .
أشارت الدراسة الى أن مشروع القانون يتضمن عشرة أجزاء رئيسية أطلق على كل منها لفظ كتاب وذلك على النحو التالى : الأشكال القانونية للشركات – مشروع الشخص الواحد – شركات قطاع الأعمال العام – الضمانات والمزايا والمعاملة الضريبية – إتحادات العاملين المساهمين وتوسيع قاعدة الملكية – تغير الشكل القانونى والاندماج وتقسيم أو إقتسام الشركة والتصفية – فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمنشآت والجهات الأجنبية فى مصر – التحكيم وتسوية المنازعات – الرقابة والمسئولية – أحكام خاصة بالعاملين . أوضح د/ نادر رياض فيما يخص مواد مشروع القانون أنها مشجعة على العمل فى المناطق النائية وطالب بالتعرض للوائح التصدير وتنقيتها من المواد المعوقة للتصدير والتى وضعت اللوائح من أجل تيسيرها ، كذلك إنشاء بنك لتنمية الصادرات يتابع هذا النشاط ويحفزه بكافة الطرق المشروعة لتحقيق هذا الهدف والذى تعلق عليه الدولة آمالاً كبيرة فى إصلاح مسارها الاقتصادى وخلق الفائض لتحقيق أهداف التنمية فى الخطط المستقبلية .